المحكمة الأمريكية العليا تدعم إدارة ترامب في اعتقال المهاجرين المذنبين

دعمت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب في اعتقال المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية في أي وقت واحتجازهم إلى أجل غير مسمى بينما ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم، حتى إذا كانوا قد قضوا عقوبة السجن على جرائمهم منذ سنوات.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن قرار المحكمة العليا الذي انتهى بتصويت 5 مقابل 4 أصوات من هيئة المحكمة، ألغى قرار الدائرة التاسعة بأن شرط الاعتقال الإلزامي لمهاجرين معينين بخلفيات إجرامية ينطبق فقط إذا اعتقلت السلطات المهاجر بمجرد إطلاق سراحه من السجن .
وأشارت الصحيفة إلى أنه أثناء إعلان القرار، الذي انقسم حوله القضاة، قال القاضي سامويل أليتو إن تفسير محكمة الدائرة التاسعة للحكم يتعارض النص الواضح وهيكل القانون الذي مرره الكونجرس للمهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة معينة.
وأوضح أليتو أنه "إذا تهرب الغريب (المهاجر) من الاعتقال لمدة قصيرة فإن شرط الاعتقال الإلزامي غير قابل للتطبيق، ويجب أن تتاح فرصة للغريب أن يتقدم للحصول على إطلاق سراح بكفالة أو عفو"، مضيفا أن "4 دوائر قانونية أخرى رفضت تفسير الدائرة التاسعة للقانون، ونحن نتفق أن هذا التفسير خاطئ " .
لكن في رأي آخر، قال القاضي ستيفن بريار إنه لا يتفق مع رؤية الأغلبية لهذا القانون مستندا في رأيه إلى الدستور، قائلا إنه لا يعتقد أن الكونجرس تعمد عند تمريره القانون حرمان الناس من حريتهم لشهور وربما سنوات دون إتاحة إمكانية الكفالة إذا كانوا قد قضوا مدتهم في السجن على جرائمهم .
يذكر أن قضية رجل يدعى موني بريب المقيم الدائم بشكل شرعي في الولايات المتحدة الذي أدين في قضيتين مخدرات أثبتوا أهليته للاعتقال الإلزامي ، ورغم قضائه مدة في السجن على خلفية تلك القضايا في 2006، لم يتم اعتقاله إلزاميا من قبل السلطات إلا بعد إطلاق سراحه من السجن في قضية منفصلة لا تؤدي إلى ترحيله في 2013.