«المالية» تنفي فرض رسوم على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد

أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي رسوم مالية على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبي والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي، دون تحميل المواطن أي أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
جاء ذلك بتقرير الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الحقائق للمواطنين، داعيين للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني(rumors@idsc.net.eg).
وأكدت الوزارة أن هذا النظام يُلزِم الجهات التي تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضاً إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.
كما أكدت الوزارة على أهمية الدفع الإلكتروني في تعزيز الإيرادات الضريبية أيضَا، حيث ستساعد الأجهزة والنظم الإلكترونية في مراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوي الجمهورية بالكامل.
وكان قد أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض وزارة المالية رسوماً مالية جديدة على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).