الكويت تؤكد رفضها اقتسام الإشراف على المسجد الأقصى وفرض سيطرة الاحتلال عليه

أكدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، قوله في مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية، لاسيما مع استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة، حين سمحت أخيرا باقتحام ساحة المسجد الأقصى.
وأضاف أن الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات إسرائيل في توفير الحوافز السياسية
والاقتصادية من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة، سعيا منها إلى تعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديمجرافية، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأعرب عن استنكار الكويت للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من قبل الجيش الإسرائيلي، لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.
وأكد الغنيم حرص الكويت على منح المواطن الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، نظرا لخطورة هذه الانتهاكات وجسامتها.
واعتبر السفير الكويتي أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي المطالبة بمحاسبة مرتكبيها، موضحا أن عدم المشاركة في البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحاولات تهميشه، يشجع تل أبيب على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي.
وشدد على دعوة الكويت للمجتمع الدولي، إلى العمل على ضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة في ظل استمرار إسرائيل بانتهاك القرارات الدولية، والضغط على تل أبيب للوفاء بمسؤولياتها القانونية ذات الصلة، والوقف الفوري لانتهاكتها لحقوق الشعب الفلسطيني والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن الكويت تدعو أيضا إلى ضرورة إطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر، إضافة إلى رفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية.
ولفت السفير الغنيم إلى حرص الكويت على الوفاء بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني منذ الوهلة الأولى للاحتلال، وقيامها بتوفير الدعم له؛ لتمكينه من الحصول على حقوقه الأساسية، ولاسيما حماية حقوق الطفل، لافتا إلى تقديم الكويت في نوفمبر الماضي تبرعا استثنائيا قيمته 1ر42 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، ما يرفع إجمالي التبرعات الكويتية لميزانة (أونروا) لعام 2018، الى 50 مليون دولار.