«اتصالات البرلمان» توافق مبدئيا على حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في اجتماعها اليوم (الإثنين) على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وقال رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات محمد حجازي خلال الاجتماع، إن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، الأولى العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون اذن المواطن وللاغراض التي صرح بها، مضيفا "من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر".
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل باجراءات منضبطة وتخزن بطريقة امنة.