مسؤول سعودي: لا معتقلات سرية بالمملكة.. واتخذنا اللازم في قضية خاشقجي

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور بندر بن محمد العيبان، اليوم الخميس، إن "المملكة ليس لديها أي معتقلات سرية، لأنها تخالف القانون".
وشدد العيبان على أن السلطات المعنية "اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي"، الذي قتل في قنصلية السعودية في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر من العام الماضي، معلنا أن "القضاء السعودي عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي حتى الآن".
وأوضح العيبان، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، التي وزعت في العاصمة الرياض، اليوم الخميس، أن "المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، بإيجابية؛ لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية".
وأشار إلى أن "كلًا من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذات العلاقة، تقوم بمراقبة السجون ودور التوقيف بالمملكة".
وأضاف أن "حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة، مكفولة بموجب أنظمة المملكة"، مشيرًا إلى أن تحالف دعم الشرعية ملتزمٌ بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تأكيد أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية.
وقال السعودي إن "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله صدر في نوفمبر 2017، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ببالغ الاهتمام، ومن شواهد ذلك تأييدها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولات الثلاث".
ونبه العيبان إلى أن "جميع التوصيات التي قدمت في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حظيت بالتأييد، إيمانًا من المملكة بأحقية هذه الفئة في الحصول على مزيدٍ من العناية والرعاية".
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت بشأن حقوق المرأة والطفل، قال إن "جميع التوصيات في هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة حظيت بالتأييد الجزئي".
وأكد أن "جهود المملكة مستمرة في تنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي، حيث يمثل ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
من جهة ثانية، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية، إن "تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان"، معلنا أن "المملكة ستدرس التوصيات التي قدمتها المنظمة الدولية"، مشيرًا إلى أن "بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة المملكة".