سمي بقصر الأمة.. أبرز المعلومات عن قصر الشناوي بالمنصورة

بعد نحو عام من بدء وزارة الآثار لأعمال ترميم قصر الشناوي، أعلنت الوزارة الاثنين الماضي، عن قرب الانتهاء من مشروع ترميم القصر التاريخي الكائن بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد ترميم حجرة المدفأة، وحجرة النوم الرئيسية، وثلاث حجرات نوم فرعية.
وفي إطار ذلك، تستعرض «الشروق» في الأسطر التالية، أبرز ما تريد معرفته عن قصر الشناوي بالمنصورة.
* يعتبر قصر الشناوي تحفة معمارية تاريخية متميزة.
* بناه محمد بك الشناوي بشارع الجمهورية، أحد أهم شوارع مدينة المنصورة.
* كان الشناوي من أعيان مدينة المنصورة، وعضو سابق بمجلسي الشيوخ والنواب، وأحد أبرز أعضاء حزب الوفد، وصديق مقرب لسعد زغلول.
* بُني القصر عام 1928، على مساحة 4165 مترًا، بواسطة نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين.
* يتكون القصر من بدروم و دور أرضي وأول يربط بينهما سلم من الخشب المعشق الخالي من المسامير، والذى تم استيراده من إيطاليا.
* يلحق بمبنى القصر حديقة تحتوي على أشجار نادرة ومتنوعة، ونافورة تراثية تقع بالحديقة الخلفية للقصر، وملاعب.
* صمم القصر على الطراز الإيطالي بواجهات تنتمي للعمارة الأوروبية، وهي ذات طراز تلقيطي شبيه بملامح عمارة البحر المتوسط.
* في عام 1931، حصل الشناوي، على شهادة موقعة من الرئيس الإيطالي «موسيليني» توضح قيمة القصر الفنية، وتؤكد أن القصر من أفضل القصور التي شيدت على الطراز المعماري الإيطالي خارج إيطاليا.
* اعتاد القصر على استقبال كبار الشخصيات السياسية منهم الملك فاروق، والزعيم مصطفى النحاس، الذي كان له جناح خاص به، والنقراشي، والأمير عبد المنعم أحد أفراد الأسرة المالكة.
* سمي القصر بقصر الأمة، وذلك لاستضافته سعد باشا زغلول.
* أقيم بالقصر العديد من الحفلات الفنية للفنانة أم كلثوم، والفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب.
* بعد وفاة الشناوي، استمر أفراد أسرته بفتحه لأبناء المحافظة طوال شهر رمضان، لإقامة الأمسيات الدينية وتوزيع الصدقات على الفقراء.
* قامت وزارة الثقافة بشراء القصر من مُلاكه، وذلك في عام 2005، وقام المجلس الأعلى للآثار بتسجيله كأثر إسلامي.
* وقبل ثورة يناير 2011، بدأت وزارة الآثار بالإعداد لمشروع ترميم القصر وتحويله لمتحف قومي لمحافظة الدقهلية.
* وبدأت ترميمات القصر الفعلية لإعادة افتتاحه أمام الزوار في عهد الدكتور خالد عناني.
* بلغت تكلفة مشروع ترميم القصر 22 مليون جنيه تتحملها وزارة الآثار ذاتيًا.