اقترحت المفوضية الأوروبية أن ينتهج الاتحاد الأوروبي نهجا أكثر "واقعية وحزما" إزاء الصين، مع الأخذ في الاعتبار قوتها المتنامية، وذلك قبل قمة بين بروكسلوبكين في الشهر المقبل. وهناك علاقات تجارية مهمة بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يصل حجم التبادل التجاري إلى مليار يورو (13ر1 مليار دولار) يوميا من الصادرات والواردت. ويعد الجانبان من الشركاء الاستراتيجيين ويعقدان محادثات سنوية رفيعة المستوى، بينما يتعاونان في عدد من القضايا ومن بينها، الاتفاق النووي الإيراني. ومع ذلك، تصاعد القلق في بروكسل وأماكن أخرى بسبب الممارسات التجارية الصينية وخفض الشركات التي تدعمها الدولة للأسعار العالمية والطلبات الأحادية على الشركات التي تستثمر في الصين والظروف غير المستساغة للاستثمارات الصينية في الخارج. ومع نمو الصين كقوة عالمية، هناك دعوات توجه إليها لكي تتحمل مسؤولية أكبر في قضايا مثل ضمان حقوق الإنسان ومكافحة التغير المناخي ودعم القواعد الدولية للتعاون. وكتبت المفوضية في توصيتها للدول الأعضاء "هناك إدراك متنامي في أوروبا أن توازن التحديات والفرص التي تقدمها الصين قد تغير". واعترف جيركي كاتاينين، نائب رئيس المفوضية، أن التغير يكشف عن تحول في العامين الأخيرين عندما سعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الميل إلى الصين بعدما تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة وتشكيكه في النظام العالمي . وقال كاتاينين إنه على الرغم من التأكيدات الصينية في ذلك الوقت بشأن التجارة الحرة "لم يتحقق سوى القليل جدا بشكل ملموس.. الانخراط الصيني لصالح التعدد يكون أحيانا انتقائي". وكتبت المفوضية "في العقد الأخير، تزايدت القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي للصين بمدى وسرعة غير مسبوقين، مما يعكس طموحاتها لتصبح قوة عالمية كبيرة". واقترحت المفوضية أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعميق تعامله مع بكين في مجالات الاهتمام المشتركة على الصعيد العالمي والسعي إلى علاقات أكثر توازنا وتبادلا وتبني حقائق اقتصادية متغيرة من خلال تعزيز سياساته المحلية الخاصة وقاعدته الصناعية.
