حث البرلمان الأوروبي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي كارل دي جوشت اليوم الأربعاء على اتخاذ إجراءات أشد لحماية الاتحاد من الواردات الصينية الرخيصة قائلا إن التكتل بحاجة إلى صلاحيات جديدة واسعة تمكنه من مواجهة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويسعى دي جوشت إلى تحديث الأدوات التي تستخدمها بروكسل لمكافحة الممارسات التجارية الجائرة. ويرجع تاريخ تلك الأدوات لما قبل تحول الصين إلى مصدر قوي ويقول البعض في أوروبا إن هذه القواعد متساهلة أكثر من اللازم. ويريد مشرعو الاتحاد الأوروبي اتخاذ اجراءات أشد من تلك التي يتضمنها اقتراح للمفوضية الأوروبية التي تتعامل مع شؤون التجارة الدولية نيابة عن دول الاتحاد. ويريد المشروعون تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة لمواجهة الدول التي تنتهك قواعد التجارة العالمية بتصدير سلع بأقل من تكلفة الإنتاج. ويرغب المشرعون أيضا في إنهاء العمل بقاعدة أوروبية تقصر العقوبات على ما هو ضروري لإصلاح الأضرار التي تسببها الواردات المدعومة بشكل غير قانوني. وقال المشرع كريستوفر فجيلنر الذي يقود المفاوضات مع المفوضية بخصوص القضية "موقف البرلمان أكثر تشددا ... أعلم أنه أثار جدلا كبيرا ولكن الكثير من الدول الأعضاء تعارض الاقتراح الأصلي للمفوضية." ورغم أن القواعد لا تذكر الصين بالاسم إلا أن غالبية الخلافات التجارية للاتحاد الأوروبي تكون مع شركات صينية. وزاد حجم التبادل التجاري بين أوروبا والصين إلى المثلين منذ عام 2003 إلى أكثر من مليار يورو (1.3 مليار دولار) يوميا لكن العلاقات بين الجانبين تشهد توترا في أغلب الأحيان. ومن بين 12 حالة انتهت بفرض الاتحاد الأوروبي رسوما عقابية العام الماضي هناك سبع حالات تشمل الصين. ويعتقد مسؤولون أن اقتراح المفوضية يكفي لإعطاء بروكسل قدرة أكبر على مواجهة بكين وتهدئة مخاوف الشركات من ردود الفعل الانتقامية في الحالات التي تتضمن الشريك التجاري الآسيوي القوي. وقال دي جوشت أمام البرلمان الأوروبي "تكمن قوة الأدوات الدفاعية التجارية لدى الاتحاد الأوروبي في توازنها وتناسبها في تطبيق الإجراءات" مؤكدا أن "التوازن يظل العنصر الرئيسي في عملية التحديث هذه."
