وقع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم مع النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش على مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائي وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، وبرنامج تعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والشباب والرياضة للأعوام 2019 و 2020 و 2021، واتفاق تعاون بين المعهد الدبلوماسي التونسي للتدريب والدراسات والأكاديمية الدبلوماسية الصربية، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والحماية الاجتماعية، واتفاق لتبادل واستخدام رخص القيادة. وأكد وزير الخارجية التونسي - في بيان اليوم الإثنين - أن زيارة النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الخارجية الصربي، التي تعد الأولى من نوعها منذ عام 2002، تندرج في إطار الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين البلدين ، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها إلى بلجراد يومي 14 و 15 ديسمبر 2017 وانعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة التونسية - الصربية في نوفمبر 2018. وأشار إلى أن بلاده وصربيا تجمعهما علاقات صداقة تاريخية قديمة تعود إلى عام 1939، وهو تاريخ التوقيع على أول اتفاقية ثنائية في مجال التجارة، مضيفا أن هناك إرادة مشتركة بين البلدين لتكثيف الاتصالات رفيعة المستوى وتنويع مجالات التعاون الثنائي ، لا سيما في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم العالي والتدريب المهني وتكنولوجيا الاتصالات، مشددا في على أهمية تعزيز وإثراء الإطار القانوني الذي ينظم التعاون بين البلدين. وأعلن الجهيناوي عن تنظيم منتدى اقتصادي تونسي صربي لفتح مجالات تعاون جديدة بين رجال الأعمال من كلا البلدين، داعيا المؤسسات الصربية إلى تعزيز استثماراتها بالسوق التونسية، والاستفادة من الحوافز العديدة الممنوحة للمستثمرين لاسيما في مشروعات البنية التحتية. من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الخارجية الصربي بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع تونس وصربيا، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين لأكثر من قرن وممارسة المزيد من الجهود المشتركة لدعم علاقات الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات، لاسيما قطاعات الصحة والبنية التحتية والسياحة. وأعرب الوزير الصربي عن دعم بلاده لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ومساندتها للجهود التي تقوم بها في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى وجود رغبة مشتركة لمواصلة التنسيق وتبادل الزيارات على أعلى مستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.