الصحة تنفي إغلاق مستشفى بورسعيد العام والإسماعيلية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفت وزارة الصحة ما تردد بشأن إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل بسبب أعمال تطويرها استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، والمستشفيان تعملان على مدار 24 ساعة وبكامل طاقتهما في استقبال المرضى مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، دون أن تتأثرا بأعمال التطوير بهما، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هي إلا مجرد شائعة مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
جاء ذلك في تقرير الشائعات، الصادر اليوم، عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وذلك بناءا على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة على خضوع مستشفى بورسعيد العام ومستشفى الزهور لعمليات تطوير وتجديد لرفع كفاءتهما بما يتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المقرر إطلاقها العام الحالي (يوليو)، مُؤكدةً أن مستشفى المبرة تستقبل حالات الطوارئ بالمحافظة على مدار 24 ساعة نظراً لما يتم من أعمال تطوير بمستشفيات بورسعيد والزهور.
كما أشارت الوزارة إلى انتظام العمل ومعدلات الأداء بمستشفى الإسماعيلية دون أن تعوق عملية التطوير استقبال المرضى، موضحةً أنه يتم تنفيذ مشروع رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمستشفى بتكلفة تتجاوز 370 مليون جنيه، لتقديم خدمات متميزة للمرضى والمواطنين وتحسين مستوى الخدمة الطبية.
وأوضحت أن مستشفى الإسماعيلية هي مستشفى نموذجي وتشارك بقوائم الانتظار بجراحات (المفاصل، الرمد، الأورام، المخ والأعصاب، القسطرة القلبية)، موضحةً أن إجمالي ما تردد على المستشفى من المواطنين في شهر فبراير 2019 هو ( العيادات: 19 ألف متردد، الاستقبال: 14 ألف متردد، العمليات: 1500 عملية مختلفة، كما تم إجراء 42 قسطرة قلبية علاجية، وتشمل47 سرير عناية بمعدل إشغال يومي 100%).
وكان قد تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية لخضوعهما لأعمال تطوير استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
و ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).