صحيفة: وزارة العمل الألمانية تعتزم زيادة الإعانات المالية لطالبي اللجوء

كشفت صحيفة ألمانية أن وزارة العمل الاتحادية في ألمانيا تعتزم زيادة الإعانات المالية المخصصة لطالبي اللجوء.
وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أنه من المقرر أن يحصل البالغون غير المتزوجين على 150 يورو كمصروف شهري مستقبلا بدلا من 135 يورو التي يحصلون عليها حاليا.
وأضافت الصحيفة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما سيحصلون على 79 يورو بدلا من 76 يورو، فيما سيحصل الأطفال بين 6 أعوام و13 عاما على 97 يورو بدلا من 83 يورو، وسيحصل الأطفال دون السادسة على 84 يورو بدلا من 79 يورو.
يشار إلى أن الحكومة ملزمة بتعديل الإعانات بصورة دورية كي تكون مناسبة. ويتم ذلك على أساس العينة العشوائية السنوية للدخل والاستهلاك التي يصدرها المكتب الاتحادي للإحصاء. ولكن الزيادة الأخيرة كانت قبل ثلاثة أعوام؛ لأن مشروع القانون بشأن الزيادة أخفق في مجلس الولايات "بوندسرات" خلال الفترة التشريعية الماضية.
ولكن الخطط الجديدة لوزارة العمل تواجه أيضا انتقادا من الاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي الذي ينتمي إليه وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، تورستن فراي المنتمي لحزب ميركل للصحيفة الألمانية: "بزيادة الإعانات سنرسل الإشارة الخاطئة إلى المواطن الأصلية (التي ينحدر منها اللاجئون)".
وأضاف قائلا: "ألمانيا تدفع حاليا أعلى الإعانات الاجتماعية في أوروبا. وتعد (هذه الإعانات) حافزا أساسيا لتقديم طلب لجوء في ألمانيا، لذا يتعين علينا استخدام أية إمكانات قائمة لخفضها".
ودعا فراي بصفة خاصة لخفض واضح للإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الذين قدموا طلب لجوء بالفعل في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وقال: "يجب ألا يكون هناك أي شيء مستقبلا للحالات التي ينطبق عليها نظام دبلن إلى أن يتم إصدار بطاقة الإعادة".
وبحسب قواعد نظام "دبلن" السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون بشأن زيادة الإعانات الاجتماعية لا يزال يستلزم عملية تنسيق بين الوزارات.
وقالت متحدثة باسم وزارة العمل للصحيفة الألمانية الأسبوعية إنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بدءا من عام 2020.
ومن جانبه قال الأمين العام للحزب البافاري ماركوس بلومه إن وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم، يقوض بذلك قبول نظام اللجوء ويزيد من تكاليف اللاجئين.
وحذر بلومه من أن زيادة الإعانات سوف يؤدي إلى إرسال إشارة خاطئة تماما- بما في ذلك للمهاجرين لأسباب اقتصادية أيضا.
وتابع الأمين العام للحزب البافاري: " اللجوء هو حق للباحثين عن حماية، وليس للباحثين عن مصروف"، مؤكدا أنه يجب ألا يتم زيادة الأموال المقدمة للاجئين، وإنما يجب تعديل الإعانات العينية.