أعادت ألمانيا العمل باتفاقية دبلن عام 2016 بعد تعليقها عام 2015، فأصبح كثير من اللاجئين عرضة للإعادة إلى أول دولة وصلوا إليها في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها اليونان، لكن هل تلتزم الدول الأوروبية الأخرى بالاتفاقية. أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا (بامف) أن اليونان لا تزال ترفض استعادة اللاجئين الذين سُجّلوا فيها قبل قدومهم إلى ألمانيا، رغم أنها ملزمة باستعادتهم وفق قواعد اتفاقية دبلن التي وقعتها عليها اليونان أيضا. وجاء في رد لوزارة الداخلية الألمانية على استفسار كتلة حزب اليسار في البرلمان (بوندستاغ)، حول إعادة اللاجئين إلى الدول التي قدموا فيها طلبات لجوء للمرة الأولى، أنها "تقدمت ب2312 طلبًا إلى أثينا لاستعادة لاجئين، لكن أثينا لم تقر بمسؤوليتها إلا عن 81 طلبًا، بينما لم تقم باستعادة لاجئ واحد حتى الآن". ووفقا لبامف، فإن أثينا ستكون مسئولة عن 2735 حالة، بموجب اتفاقية "دبلن" التي تنص على أنه يجب على البلد الذي دخل إليه المهاجر لأول مرة دول الاتحاد الأوروبي مسئولة عن النظر في طلب لجوئه، حسب صحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية الصادرة اليوم الخميس. ونقلت الصحيفة عن الحكومة الاتحادية انتقادها لمعدل الرفض المرتفع لطلبات استعادة اللاجئين من قبل أثينا، حيث بلغ هذا الرفض وفقًا للحكومة الاتحادية 95.5% من الطلبات، ووفقًا لتقريرها فإن الحكومة استقبلت 3189 شخصا من طالبي اللجوء خلال عام 2017 كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء في اليونان معظمهم من أفراد عائلات لاجئين يعيشون في ألمانيا، ومعظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق، بينما كانت أثينا تريد نقل 5807 لاجئين لديهم أقارب في ألمانيا، لكن مكتب الهجرة واللجوء في ألمانيا "بامف" وافق على 5310 حالات فقط. من جانبها انتقدت مسئولة السياسة الداخلية في كتلة حزب اليسار اتفاقية "دبلن"، ووصفتها أنها "غير معقولة"، وقالت نقلت الصحيفة عنها أنه "بعد كل هذا الأخذ والرد، بقي عدد طالبي اللجوء في ألمانيا على حاله تقريبا"، وعدم وجود أي تقدم يعني معاناة أكبر للاجئين وجهدا وعملا أكثر للدوائر الرسمية. وبالعموم عملت ألمانيا على إعادة لاجئين إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية دبلن، وتضاعف العدد من 3968 لاجئا تم إعادتهم عام 2016 إلى 7102 لاجئ أعيدوا خلال عام 2017 وفق اتفاقية "دبلن"، في الوقت الذي استقبلت فيه لاجئين جدد. بينما لم يتم إعادة أي لاجئ إلى المجر منذ مايو 2017، على الرغم من أن الحكومة الألمانية قدمت 3304 طلبات إلى بودابست، وذلك بسبب رفض الحكومة المجرية معاملة اللاجئين العائدين وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والتزامها بقواعد اتفاقية دبلن. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
