«الشروق» تنشر ملامح لائحة قانون حوافر العلوم والابتكار بالجامعات

ياسر رفعت: اللائحة تكفل الحق لصاحب الفكرة فى تقرير مصير تحويلها إلى مشروع
كشف نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، د. ياسر رفعت، عن إرسال اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، لمجلس الوزراء، لإبداء الرأى، واتخاذ القرار بشأنها عقب انتهاء اللجنة المشكلة بوزارة التعليم العالى، من صياغتها.
وعن ملامح تلك اللائحة قال رفعت، ل«الشروق»، إن صياغتها مرت بمراحل عدة، ونظرت الوزارة لكافة الآراء والاقتراحات التى تلقتها على مدى انعقاد اللجنة، بالإضافة إلى إرسال نموذج من اللائحة لمختصين عقب الانتهاء من صياغتها لإبداء الملاحظات عليها، مشيرا إلى أنه تم عقد أكثر من لقاء مع مسئولين بالمجلس لمراجعتها قانونيا.
وأضاف أن قانون حوافز العلوم والابتكار، أحال بعض الأمور للائحة التنفيذية منها إجراءات وطرق إنشاء الحاضنات التكنولوجية، وإبرام الجامعات العقود مع الشركات، وكيفية إبرام تلك التعاقدات ما بين هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، والقطاع الخاص، مؤكدا أن اللائحة تضمنت ضوابط وإجراءات تنظم هذا العمل.
وتابع: إن إجراءات إنشاء حاضنات الأعمال تضمنت إنشاء مجلس لإدارة هذه الحاضنات سيكون تحت مظلة السلطة العلمية المختصة، وهى مجلس إدارة الجامعة، بعد موافقة الوزير المختص، عقب استيفاء مواد القانون واللائحة، مستكملا: أنه سيتم إنشاء لجنة أخرى تحت مسمى «لجنة شئون أودية العلوم» والحاضنات والشراكات.
وأشار إلى أن مشروع اللائحة نص على أنه لا إنشاء لشركات لا تخدم أو تقوم على الابتكار العلمى، ولن يسمح بإنشاء أى شركات فى أى مجال خارج هذا الإطار، مضيفا أن اللائحة تضمن مواد تحافظ على حقوق الباحث ونسبة مشاركته بالمشروع.
وأكد أن اللائحة كفلت الحق لصحاب الفكرة أو براءة الاختراع فى تقرير مصيرها لتحويلها إلى مشروع، والتقدم بطلب إنشاء شركة لتنفيذ فكرته البحثية.
وبالنسبة لإنشاء الشركات مع القطاع الخاص، أوضح أنها ستكون شركات طبيعية كالشركات الخارجية، ويطبق عليها نفس قانون الشركات، ولن تكون ذات طبيعة خاصة، كاشفا أن اللائحة ستتيح للجهات الجامعية المالكة لتلك الشركات طرحها فى البورصة، وأن الجامعات أى الجهات المالكة ستكون شخصيتها اعتبارية.
بدوره، أكد نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وعضو لجنة صياغة اللائحة، عمرو عدلى، أن قانون حوافر الابتكار فكرته جيدة جدا، ولائحته تضمنت إعفاءات جمركية للأجهزة التى تخدم البحث والتطوير داخل أودية العلوم والحاضنات التكنولوجية، والسرية فى التعاقدات بين الجامعات والشركات.
وأضاف عدلى، ل«الشروق»، أن فلسفة هذه اللائحة تتلخص فى دعم استغلال المعرفة وترويجها إما عن طريق السماح للجامعات بتنفيذ أفكارها البحثية أو تقديم استشارات وأفكار تطوير لجهات خارج المجتمع الأكاديمى.