حبس 17 متظاهرا جزائريا اعتقلوا خلال مسيرات مناهضة للرئيس بوتفليقة

كشف بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة سيد امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت من بين 60 شخصا تم اعتقالهم إثر أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن بعد انتهاء المظاهرات الشعبية التي نظمت يوم الجمعة الماضي احتجاجا على ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال بيان المحكمة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد (مجلس قضاء الجزائر) الرأي العام أن المسيرات التي عرفتها مدينة الجزائر العاصمة يوم الجمعة الأول من مارس 2019 جرت بسلمية دون أحداث تستحق الذكر".
أضاف البيان:"غير أنه في نهاية المظاهرات وتفرق المشاركين فيها، انتهزت مجموعة من الاشخاص هذا الظرف وقامت بارتكاب أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الامن الذين كانوا مكلفين بحماية الأشخاص والممتلكات".
أوضح البيان أن تلك "الاعتداءات نتج عنها عدة إصابات في صفوف عناصر الشرطة، بالإضافة الى تخريب مؤسسات عمومية وتحطيم ممتلكات خاصة وارتكاب عدة سرقات، وأن التدخل الفعال لمصالح الأمن مكن من توقيف العديد من مرتكبي هذه الوقائع".
وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة 183 شخصا في الاحتجاجات المذكورة، بينما تحدثت حصيلة مؤقتة للمديرية العامة للأمن الوطني ( الأمن العام) عن إصابة 45 شرطيا و7 مواطنين جرى إسعافهم فورا، واعتقال 45 شخصا.