برلمانيون في تونس يرفعون دعوى قضائية لمعرفة حقيقة «الجهاز السري» والاغتيالات السياسية

رفع العشرات من نواب البرلمان التونسي، اليوم الاربعاء، دعوى قضائية ضد سياسيين وأمنيين للمطالبة بالكشف عن حقيقة التنظيم السري لحزب حركة النهضة الاسلامية والاغتيالات السياسية.
وأفاد الأمين العام لحزب حركة الشعب والنائب في البرلمان زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) بأن 43 نائبا من عدة أحزاب وكتل في البرلمان أودعوا اليوم دعوى قضائية لدى محكمة تونس العاصمة .
وأوضح المغزاوي أن موضوع الدعوى القضائية يتعلق بشخصيات سياسية وأمنية بوزارة الداخلية ومدى ضلوعها فيما يعرف "بالجهاز السري" الذي يتهم حزب حركة النهضة الاسلامية بإدارته لأغراض التجسس واختراق أجهزة الدولة.
وترى أحزاب وهيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، أن للجهاز علاقة بتلك الجرائم.
وقال المغزاوي :"القضية هي دعم لمطالب هيئة الدفاع من أجل كشف الحقيقة عن الجهاز السري والاغتيالات السياسية".
وكانت الهيئة كشفت في وقت سابق عن معطيات لدى القضاء تفيد بضبط وثائق حساسة بوزارة الداخلية تعود لفترة حكم النهضة الاسلامية بين عامي 2011 و2013، قالت إنها تتضمن معلومات عن عمليات اختراق وتجنيد داخل الأجهزة الامنية ووثائق مهددة لأمن الدولة.
وتنفي حركة النهضة أي ارتباطات لها بالجهاز السري أو التورط في الاغتيالات السياسية.