ارتفاع عدد المحبوسين في «القضية 1739 حصر أمن دولة» إلى 35 متهمًا

مصدر قانوني: القضية تضم نشطاء سياسين و«صيدلي التحرير».. ويواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتحقيق أهداف الإرهاب
كشفت مصادر قانونية مُطلعة عن ارتفاع عدد المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لنحو 35 متهمًا، من بينهم نشطاء وأعضاء بحزب الكرامة، بالإضافة إلى الصيدلي أحمد محي صاحب واقعة رفع لافتة احتجاجية بميدان التحرير، وآخرين متهمين بنشر أخبار كاذبة.
وقال المحامي محمد فتحي، دفاع عدد من المتهمين فى القضية، إن القضية بدأت في الظهور بعد ضمها عدد من النشطاء السياسين وأعضاء بحزب الكرامة، على خلفية مشاركتهم في وقفة أعقبت احتفالية نظمها حزبي تيار الكرامة والتحالف الشعبي، لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.
وأضاف فتحي فى تصريحات ل «الشروق» أن القضية ضمت مؤخرا عدد من الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تفاعلهم مع حادث قطار محطة مصر، لافتا إلى اختلاف الاتهامات الموجهة لكل متهم عن الآخر فى القضية وفق التحريات والتحقيقات.
وأوضح فتحي -الذي حضر مع عدد من المتهمين جلسات التحقيقات- أن الاتهامات الموجهة لمتهمي القضية تنحصر غالبيتها فى ثلاثة اتهامات، هم: «مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبث ونشر أخبار كاذبة»، منوها إلى أن أعداد متهمي القضية مرشح للزيادة ولا يمكن حصره بشكل نهائي ودقيق بعد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت فى بداية الأسبوع الجاري، حبس الصيدلي أحمد محي الدين، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية، ومن المقرر أن يخضع لجلسة استكمال تحقيق اليوم الثلاثاء، على أن تنظر النيابة تجديد حبسه فى 13 مارس الجاري.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين فى أوقات متباينة سابقة، لصدور قرارات بضطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.