وزير الزراعة عن «الكلاب الضالة»: لدينا فتوى بجواز قتلها.. ومواردنا محدودة للغاية

قال عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لحماية المواطنين من آفة انتشار الكلاب الضالة، وأنها تغلب مصلحة المواطن على مصلحة الكلب.
وأضاف في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة مستعدة للتعاون من أجل العمل وفق منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة.
وتابع أبو ستيت: "القانون والشرع هو ما يحكم عملنا في هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، ونعمل على تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الأزمة، أما فيما يخص الشرع، فلدينا فتوى صادرة من دار الإفتاء في نوفمبر 2007 بجواز قتل الكلاب الضالة"، وقال "إن الأمر كبير جدا ومكلف".
وانتقد أبو ستيت ما وصفه بالضجيج بلا طحن من جانب بعض الجمعيات المعنية بالأزمة "دون إسهام حقيقي أو فعل على أرض الواقع"، قائلا: "نعم، نتحمل المسؤولية كحكومة، لكن الإمكانيات محدودة للغاية، ونعمل وفق الإمكانيات المتاحة".
وأوضح وزير الزراعة أن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية كانت 350 ألف جنيه في عام 2014، وارتفعت إلى مليون و153 ألف جنيه في عام 2018، مضيفا أنها موارد محدودة.
وتابع: من يريد المساهمة في مواجهة الأزمة، والدفاع عن حقوق الحيوان، لابد أن يساهم في توفير المزيد من الدعم والإمكانيات.