التخطيط: إطلاق برنامج للقيادات الوسطى بالجهاز الإداري يونيو القادم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة تهتم بالقيادات الوسطى الذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق برنامج لتلك القيادات خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونيو القادم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.
وأضافت السعيد - في كلمتها خلال جلسة (الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية) في القمة الثانية للقادة المصريين (فينجر برينت)، والتي انطلقت اليوم الاثنين، وستستمر حتى غدا /الثلاثاء/ بمشاركة عدد من الوزراء - أن خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن.
وأوضحت أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلي وظائف الإدارة العليا والقيادية كالبرنامج الوطني 2030، والذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية.
وحول ميكنة الخدمات الحكومية، قالت إن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات في إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في المحافظات المختلفة فهي عنصر مكمل في عملية الإصلاح الإداري وأن التعامل مع المنظومة الإلكترونية يشمل جزءًا كبيرًا من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات.
ولفتت إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري وتعزيز روح الابتكار والإبداع.. منوهة بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل الأمانة الفنية لها والتي تضم عددًا من الخبراء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وعن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، أوضحت السعيد أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية بمشاركة المجتمع المدني، موضحة أن خطة الإصلاح التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات ولكن اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية من خلال ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة.
وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي أصبح مدفوعًا بالاستثمار وصافي التجارة الخارجية، ما ينعكس على تراجع معدل البطالة ليبلغ حاليا 9.9% مقارنة ب13.2% في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة كانت لها أثرًا في توفير مزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة الاستثمارات العامة؛ لضخ مزيد من فرص العمل لترتفع معدلات الاستثمارات العامة إلى 46%.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالي 20%، وكذلك القطاعات الرائدة الأخرى كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء وغيرها، لذا كان من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية بتلك القطاعات.