جدل ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة يتصاعد في «قوى النواب»

عاد الجدل من جديد حول مصير مشروع قانون من النائب محمد فؤاد، بضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بعد إعلان فؤاد أمس الأحد إرسال خطاب إلى رئيس لجنة القوى العاملة جبالي المراغي، يسأله فيه عن مصير المشروع.
وسرد فؤاد في بيان له أمس قصة مشروع القانون منذ تقدم به في أبريل من العام الماضي، وحتى اليوم، دون الوصول إلى شيء.
من جانبه، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد ل«الشروق» أمس إن الموضوع «قتل بحثًا في لجنة القوى العاملة وننتظر رد الحكومة علينا بعد مشاركتها في الاجتماعات السابقة».
وأضاف: «أنا متفاءل بالخير، فالدولة لن تترك أحدًا دون الحصول على حقه. وأتوقع الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب في يوليو من العام الجاري».
وطالب فؤاد في خطابه إلى المراغي ببيان سير القانون في الفترة القادمة وتحديد موعد للتصويت النهائي على مشروع القانون.
وقال إنه تقدم إلى مجلس النواب بمشروع القانون في أبريل 2018 والذي أحيل بدوره إلى لجنة القوى العاملة، والتي ناقشته بدورها بتاريخ 14 مايو 2018 ووافقت عليه؛ ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه على الجلسة العامة، حتى تقدم فؤاد في 14 أكتوبر 2018 بخطاب إلى اللجنة لاستعجال نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت في الواقع لم يكن قانونيًا.
وأوضح فؤاد: «عقدت اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة الاثنين 24 ديسمبر ولم يتم التصويت أيضا لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان (القوي العاملة، الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية)، كما تم الإعلان عن عقد لقاء تمهيدي مع رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي على القانون للاتفاق على مدة زمنية يتم فيها ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة.
وختم فؤاد بيانه بالقول: «منذ ذلك الحين لم يتحرك الأمر نهائيا حتى الآن مما تسبب في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية على ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي المشروع واللجنة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر إلى ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور على حقوقهم».
ورأى مقدم مشروع القانون أن افتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة على المشروع من حيث المبدأ إعلاميا، تسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصيرهم، بحسب البيان نفسه.