غرفة السياحة تبحث مع «الطوافة السعودية» تقديم أفضل الخدمات للحجاج بأقل الأسعار

مطالب باستبعاد مكاتب الطوافة المقصرة في الموسم الماضي ورد التعويضات للحجاج المضارين
تتوجه الأسبوع المقبل، لجنة من غرفة شركات السياحة، إلى المملكة العربية السعودية للاتفاق مع مؤسسة الطوافة السعودية على الخدمات التى سيتم تقديمها لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.
وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن اللجنة ستبحث مع المسئولين بمؤسسة الطوافة السعودية ونقابة السيارات، كافة الخدمات التى سيتم تقديمها لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.
وأضاف "الغمرى"، فى تصريحات صحفية، أن الغرفة ستتفاوض مع المؤسسة للحصول على أفضل الخدمات لحجاج السياحة وبأقل الأسعار، لافتا إلى أن هناك اتفاق تام بين الغرفة والوزارة على تقديم كافة التسهيلات لحجاج السياحة، وتذليل آية عقبات أمامهم وضمان كافة حقوقهم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستطالب مؤسسة الطوافة أيضا بتحديد قيمة التعويضات لنحو 320 من حجاج المستوى البرى بحج العام الماضى الذين لم يجدوا مخيمات لهم بمنى أول أيام عيد الأضحى الماضى، فضلاً على تأكيد استبعاد المكاتب التى ثبت فى حقها التقصيرفي تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة الموسم الماضي.
وأشار "الغمرى" إلى أن أعداد المتقدمين للحج السياحى حتى الآن ليست كبيرة، موضحا أن الأعداد سترتفع قبيل انتهاء فترة تسجيل الأسماء والمحدد لها يوم 17 مارس الجارى، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي نية حتى الآن لتمديد فترة تسجيل الأسماء، خاصة أنه تم فتح باب التقدم للحج مبكرا هذا العام.
وفى ذات السياق أعلنت غرفة شركات السياحة، عن بدء تلقى إقرارات التضامن بين الشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام واعتمادها من الغرفة، وذلك اعتبارا من يوم 28 مارس وحتى يوم 4 إبريل المقبل.
كانت لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة، قد أرسلت خطاباً إلى مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج، تطلب فيه مخاطبة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مكاتب الخدمة الميدانية الذين ثبت فى حقهم المخالفة والتقصير في تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة الموسم الماضي وذلك طبقا لتقارير اللجان المشتركة بين الغرفة والوزارة والمؤسسة في أثناء تفقد المشاعر.
وطلب الخطاب كذلك استبعاد تلك المكاتب من العمل مع شركات السياحة المصرية هذا العام، وتضمن الخطاب تحديد المكاتب التي ثبت تقصيرها الموسم الماضي.
وقال أحمد إبراهيم، إن هذا الخطاب جاء في إطار حرص الغرفة والوزارة أيضا على إنجاح موسم الحج والحفاظ على تميز الحج السياحي وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
وأضاف أن الغرفة شددت على ضرورة تحديد قيمة التعويضات الملائمة والمناسبة لحجم المخالفة وسرعة ردها وموافاة الغرفة بموعد الرد، وذلك لتعويض أي ضرر ولو بسيط لحجاج السياحة خلال الموسم الماضي 1439ه، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق تام بين الغرفة والوزارة على تقديم كافة التسهيلات لحجاج السياحة وتذليل أية عقبات أمامهم وضمان كافة حقوقهم.