تقرير صحفي: إخفاق 50 % من حالات الترحيل من ألمانيا منذ عام 2015

كشف تقرير صحفي النقاب عن ارتفاع واضح في عدد الترحيلات التي أخفقت لطالبي لجوء مرفوضين من ألمانيا منذ عام 2015.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس أن نحو 188 ألف حالة ترحيل كانت مقررة بشكل إجمالي خلال الأعوام الأربعة الماضية، ولكن نصفها تقريبا أخفق، أو تم إلغاؤه، وذلك بحسب ردود الحكومة الاتحادية على الحزب الديمقراطي الحر وردود وزارة الداخلية الألمانية على استفسار من صحيفة "بيلد".
يذكر أن عدد الترحيلات التي أخفقت في عام 2015 بلغ 19258 حالة، وفي عام 2016 إجمالي 20923 حالة، مقابل 22775 في عام 2017، ووصل العام الماضي إلى 30902 حالة. ويبلغ ذلك بشكل عام 93858 حالة ترحيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن توازن تنفيذ عمليات الترحيل كان سلبيا للغاية في عام 2018 بصفة خاصة.
وعلقت وزارة الداخلية الاتحادية على ذلك: "للمرة الأولى، تجاوز عدد محاولات الترحيل التي أخفقت عدد المحاولات التي تمت بنجاح".
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أسباب إخفاق عمليات الترحيل متنوعة، ولكن أغلب الحالات حدثت منذ عام 2015 "قبل التسليم للشرطة الاتحادية" من الأساس.
ومن جانبها، قالت السياسية المعنية بالشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر ليندا تويتبرج لصحيفة "بيلد": "يتعين علينا أيضا تغيير قوانين من أجل الحيلولة دون أن يتسنى لأشخاص ملزمين بالترحيل الاختفاء، ببساطة، قبل الترحيل. يجب تحديد إقامة طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يتعاونون مع السلطات، داخل مقرات إقامة جماعية مركزية".
وشددت تويتبرج على أنه يجب وضع نهاية لحالة "فوضى الاختصاصات" بين الحكومة الاتحادية والولايات، وأوضحت: "يندرج ضمن ذلك مثلا أن تؤسس الحكومة الاتحادية مراكز ترحيل خاصة بها".
يشار إلى أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر يخطط لما يسمى ب "قانون إعادة منظم" من شأنه تسهيل عمليات الترحيل.
ومن المقرر بموجب هذا القانون توسيع نطاق الاحتجاز التمهيدي السابق للترحيل بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا وكذلك المشتبه في انتمائهم لتيارات إرهابية ومزوري الهوية.
ومن المقرر أيضا استخدام أغلال الكاحل الإلكترونية ووضع قيود مكانية بالنسبة للجناة الذين لا يمكن ترحيلهم. ويعتزم زيهوفر عرض مشروع القانون في مجلس الوزراء الألماني في شهر أبريل القادم.