مصدر مصري : حلايب مصرية واشتراكها في الانتخابات السودانية مستحيل

أكدت مصادر مصرية مطلعة استحالة اشتراك منطقة حلايب فى أى انتخابات سودانية وذلك ردا على التقارير الإعلامية التى تحدثت عن اعتماد مفوضية الانتخابات السودانية المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية فى السودان.
وقالت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها إن منطقة حلايب خاضعة تماما للسيطرة المصرية وبها مركز للشرطة وسجل مدنى وسكانها يحملون بطاقات هوية مصرية ولا يمكن القيام بأى إجراء فيها دون موافقة السلطات المصرية.
فى الوقت نفسه قالت المصادر إنهم أجروا اتصالات بالجانب السودانى حيث قال المسئولون فى السودان انه ليس لديهم أى تعليق على هذا الموضوع لعدم صدور أى بيانات رسمية فى الخرطوم.
وشددت المصادر المصرية على أن الموجودين حاليا فى حلايب مصريون ولا يجوز اقتراعهم فى انتخابات سودانية بل انه يتم الآن التحضير لمشاركة سكان حلايب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 2010. معتبرا أن إثارة هذا الموضوع من آن لآخر يدخل فى إطار إطلاق كروت انتخابية تستخدمها المعارضة السودانية ضد حكومة الخرطوم.
كانت التقارير قد أشارت إلى اعتماد المفوضية القومية للانتخابات فى السودان مثلث حلايب دائرة انتخابية وذلك استجابة إلى طلب من تنظيم «جبهة الشرق» الذى وقع اتفاق سلام مع الحكومة قبل أكثر من ثلاث سنوات.
ونقلت وسائل الإعلام عن المسئول فى مفوضية الانتخابات مختار الأصم القول بإن المفوضية قبلت طعنا من «جبهة الشرق»، وقامت بدراسته واعتبرت كل قرى مثلث حلايب ومناطقها جزءا من دائرة حلايب الجغرافية، مؤكدا حق أى سودانى يقطن فى تلك المنطقة فى التسجيل والاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.
وأوضح أن المفوضية اتخذت قرارها باعتبار أن جميع سكان حلايب هم مواطنون سودانيون لديهم الحق فى الممارسة الدستورية التى كفلها لهم القانون، مشيرا إلى أن المفوضية ترتب لحملة تسجيل للمواطنين فى المنطقة فى فترة التسجيل المقررة الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات فى هذا الشأن إذا لم يشمل الإحصاء السكانى الأخير سكان المنطقة.
وفى السودان أكد عثمان باونين رئيس مؤتمر البجا للإصلاح والتنمية المعارض ل«الشروق» قرار مفوضية الانتخابات باعتماد منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية التابعة لولاية البحر الأحمر.
وطالب باونين الحكومة السودانية باتخاذ خطوات بهذا الشأن مع الحكومة المصرية للتوصل إلى صيغة توافقية عبر الطرق الدبلوماسية لحل النزاع القائم بين البلدين الشقيقين حول تبعية منطقة حلايب.
من جهته قال أمين حسن عمر القيادى البارز بالمؤتمر الوطنى الحاكم حكومته ليس لها أى تدخل فى الانتخابات وأن تأخير اعتماد منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية لا علاقة له بحكومة الخرطوم موضحا أن ذلك من اختصاص المفوضية.
فى حين دعا البروفيسور إبراهيم الغندور القيادى البارز فى حزب المؤتمر الوطنى، مصر إلى «تسهيل مهمة عمل المفوضية العليا للانتخابات لتكمل حق المواطنين فى حلايب للممارسة حقوقهم الطبيعية فى المشاركة فى الانتخابات».
من ناحيته، يقول الدكتور مصطفى النشرتى الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن قرار المفوضية السودانية يعيد الجدل بشأن مصرية منطقة حلايب مرة أخرى رغم أن مصر حسمت سيطرتها على المنطقة فعليا عام 1992.
وأشار الدكتور النشرتى إلى أن منطقة حلايب كانت مثار «نزاع انتخابى» من قبل فى عام 1958 عندما قررت مصر إشراك سكان المنطقة فى الاستفتاء الذى تم تنظيمه بشأن الوحدة مع سوريا، مشددا على ضرورة التحرك لحسم هذه القضية بشكل نهائى بما يضمن لمصر حقها التاريخى فى السيادة على المنطقة حتى لا تظل مثار نزاع من وقت إلى آخر.