محافظ الوادي الجديد: إنشاء أول مجمع لحل مشاكل المستثمرين بتكلفة 60 مليون جنيه

كشف اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، عن تخصيص 30 ألف فدان لزراعة النخيل في المحافظة، ضمن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة والذي يجري تدشينه حاليا في المحافظة.
وأضاف - خلال كلمته أمام مجلس الأعمال السعودي المصري - اليوم السبت، أن الأراضي التى يتم تخصيصها لهذا المشروع قريبة من الطرق والبنية التحتية والطرق، مؤكدا تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن إنتاج مزارع النخل التى تقوم المحافظة بإعدادها حاليا ، سيظهر خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى أربع سنوات، لافتا إلى أن الأرض يتم تخصيصها بنظام "حق الانتفاع " لمدة تصل إلى 25 عاما ، لافتا إلى أن محافظة الوادي الجديد تعد من المحافظات التي تم تخصيص مجمع لحل مشاكلها من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، والتي قررت إنشاء المجمع بتكلفه استثمارية تبلغ60 مليون جنيه، وذلك طبقا لتعليمات الرئيس عد الفتاح السيسي ، لحل مشاكل المحافظة كونها تمثل نسبة 44٪ من إجمالي مساحة مصر.
ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى أن الدولة أنفقت ما يقرب من 30 مليار جنيه على تطوير المحافظة، منها 8مليار جنيه للبنية التحتية، بالإضافة إلى وجود مناطق سياحية كبيرة بالمحافظة.
وقال إنه تقرر إنشاء أول بورصة للتمور بالوادي الجديد ، حيث توجد أكثر من 22 مليار نخلة ، موضحا أن الزراعة تعتمد علي الآبار، كما أن المحافظة بها اكثر من ستمائة فدان للثروة السمكية، و304 ألف رأس ماشية.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء أول خط سكة حديد بالوادي الجديد يربط بين مختلف المحافظات، كما أن بها ثلاث مطارات للنقل الخاص والنقل الجماعي، هي : مطار الداخلة، ومطار الخارجة، ومطار شرق العوينات.
ونوه بأنه تم إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستثمارات تبلغ مليار ونصف جنيه، وأنه في مجال الاتصالات تم إنشاء 57 برجا بتكلفة استثمارية 113مليون جنيه.
وأضاف أن الوادي الجديد بها اكثر من 10 محميات طبيعية، وأنه سيتم افتتاح مصنع للفوسفات بالتعاون مع وزارة البترول وأول شركة للأسمدة بالوادي الجديد باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه.
وأكد أنه تم الإنتهاء من كافة المعوقات بالوادي من بنيه تحتية، وموصلات، حيث تم انشاء أكبر شبكة للموصلات تربط المحافظة بكافة محافظات مصر بتكلفة 5.7 مليار جنيه.
ومن جانبه ، صرح أحمد الوكيل - رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية - بضرورة توحيد المواصفات وأسس الرقابة و السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
وطالب بضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح السوق الأفريقية في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي" 2019 ".
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره في التنمية، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر ، والتي تقدر بعدة مليارات.
وأوضح أن الاستثمارات المصرية في السعودية شهدت نموا كبيرا ، ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار ، منها 1000 مشروع براس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجاري ليتجاوز 6,2 مليار دولار ، فيما يستمر النمو ، ليبلغ أكثر من 16,5% سنويا.
ولفت إلى أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، حيث بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالسعودية 1,8 مليون بخلاف اسرهم ، وأن هناك اكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين بمصر ، غير أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لكلا الشعبين.
وشدد على ضرورة استغلال ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى من "محور "قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل و"اللوجيستيات"، بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري.