ميخائيل: العائد مرتفع والمخاطرة كبيرة.. وزيادة: «مناسب» وفقًا لظروف الاقتصاد المصرى. تباينت آراء خبراء ومحللين فى بنوك الاستثمار حول مدى ارتفاع الفائدة على السندات الدولية، التى طرحتها المالية الثلاثاء الماضى فى بورصة لوكسمبورج، بين القبول والرفض. وطرحت وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضى، سندات دولية على 3 آجال متنوعة، وهى 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوى 6.2%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار، وبعائد سنوى 7.6%، وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار، وبعائد سنوى 8.7%، حيث يعتبر هذا التسعير جيدا جدا للاقتصاد المصرى فى ظل التطورات التى تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، وارتفاع تكلفة الإصدار لجميع الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة فى أسواق المال منذ مايو 2018. تقول سالى ميخائيل، مديرة إدارة البحوث بشركة العربية أون لاين، إن عائد السندات مرتفع جدا، مما أدى لجذب المستثمرين وتغطية الاكتتاب بواقع 5.5 مرة عن الحجم المطروح، مضيفة أن الفائد تحت معدل ال5% تعتبر «معقولة»، لكن المعدلات التى أعلن عنها مرتفعة جدا، «كلما زاد معدل الدين قصير الأجل بالنسبة للناتج المحلى يعنى أن هناك مخاطرة كبيرة، وهو ما حدث بالنسبة لمصر». وقال أحمد كوجك، مساعد وزير المالية أمس الأول، فى تصريحات لوكالة «بلومبرج»، إن الحكومة تستهدف رفع نسبة الدين طويل الأجل إلى 70% بحلول 2022، بدلا من النسبة الحالية والتى تقدر ب5%. وتعتزم مصر سداد نحو 14.73 مليار دولار خلال العام الحالى، كديون مستحقة عليها بالإضافة إلى فوائد للديون، على أن تصل قيمة مدفوعاتها خلال عام 2020، إلى نحو 8.79 مليار دولار. فيما قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، إن العائد الذى أعلنت عنه «المالية» مقبول، وإن كان أعلى من عائد السندات التى طرحت العام الماضى، وذلك نظرا لارتفاع معدل الفائدة الأمريكى. وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث آجال متنوعة، العام الماضى، موزعة على 3 شرائح، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى 5.58% لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوى 6.59% لأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوى 7.9% لأجل 30 عاما. ويتوقع أبو باشا أن يكون عائد السندات التى ستطرح باليورو الأسبوع القادم أقل من عائد تلك السندات. وأشار وائل زيادة، العضو المنتدب لشركة زيادة كابيتال، إلى أن العائد الذى طرحت به وزارة المالية السندات مناسب وفقا للظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا، من حجم الدين إلى الناتج المحلى، ونسبة العجز، ومعدل نمو الاقتصاد. وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى، إلى 92% خلال العام المالى الحالى، مقارنة ب98% فى يونيو 2017، فيما بلغ عجز الموازنة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/ 2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالى الحالى، والمستهدف الوصول به حتى 7% خلال العام المالى المقبل. ويقول زيادة إن خطة المالية لزيادة نسبة الدين طويل الأجل إلى 70% من إجمالى الدين حتى 2022 قابلة للتحقيق، مشيرا إلى أن الدين قصير الأجل يزيد من عبء الموازنة.
