قال وزير الزراعة، عزالدين أبوستيت، إن تطوير الري الحقلي قضية "حتمية"، وذلك في ظل التحديات المائية ومحدودية الموارد المائية لمصر وزيادة عدد السكان، موضحا أن قضية تطوير الري الحقلي لم تعد على نفس المستوى من الإحساس بخطورتها، كما كان قبل 10 أعوام، حتى أتضحت "قضية مصير"، خاصة بعد إقامة السدود المائية في دول المنابع. وأضاف أبو ستيت، خلال لقائه بعض رجال الأعمال اليوم الخميس، أنه ليس من المعقول أن يتم تطوير 60 ألف فدان سنويا فقط من إجمالي المساحات المستهدفة بالأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل، لأن ذلك يعني أننا نحتاج 60 عاما في حالة الاستمرار على نفس المعدل الحالي وهو غير مطلوب. وأوضح "أبوستيت"، أننا نحتاج للتوعية والإسراع بمعدل التطوير للري وتحديثة في هذه المناطق من خلال التوسع في التجميعات الزراعية للفلاحين لتقليل تكلفة تغيير نظام الري الحقلي إلي الري الحديث، خاصة في ظل المقننات المائية التي حددتها وزارة الري وهي 4 الآف متر مكعب للفدان، رغم أن هناك تجارب ناجحة لري قصب السكر بالتنقيط وساهمت في تخفيض إستهلاك مياه الري في هذه الزراعات إلي 6 الأف متر مكعب في العام. وكشف وزير الزراعة، عن أن تفتيت الحيازات الزراعية وراء صعوبة تنفيذ مشروع الري الحقلي والتوسع فيه، مشيرا إلى أن الأمل في التقدم التكنولوجي خاصة في تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية عشان نقدر أننا نتغلب علي الصعاب وكذلك البحث العلمي. ووجه وزير الزراعة، الدعوة إلى رجال الأعمال للاستثمار في مجال التصنيع الزراعي، لأنه يحقق قيمة مضافة للناتج القومي ويقلل من الفاقد في السلع الزراعية، كما أنه يسهم في حل مشكلة البطالة كما أكد أن بالاستثمار في مجال الثروة السمكية والداجنة واعد. وقال "أبوستيت"، إن مصر أمامها فرصة كبيرة في مجال زراعة الزيتون، حيث تحتل حاليا المركز الثاني عالميا في إنتاج زيتون المائدة ونسعى إلى تحقيق مركز في مجال زيت الزيتون. وأكد وزير الزراعة، أننا نعمل في ظل تحديات ثلاث، هي ندرة المياة، وتغيرت المناخ، ومحدودية الأرض الصالحة للزراعة، لافتًا إلى أن مشروع غرب غرب المنيا ليس مجرد زراعة للأرض ولكنه مشروع تنمية متكامل، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كل الوزراء المعنيين وأن الحكومة تعمل حاليا بروح الفريق من أجل وضع خريطة لإنتاج السلع الاستيراتيجية التي تحتاجها البلاد وأيضا في مجال التسويق والتصنيع. وكشف أبوستيت عن وجود برنامج وطني لإنتاج التقاوى في مصر من خلال مركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أهمية تعاون القطاع الخاص مع الوزارة في هذا المجال.
