برلماني: 120 نائبا يؤيدون طلب فصل «الثروة المعدنية» عن «البترول»

كشف النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر -والتي تشمل "القصير- سفاجا- مرسى علم"، أن أكثر من 120 نائبًا وافقوا على قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، وجعلها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتحويلها من هيئة خدمية إلى اقتصادية.
وقال أبو خليل، إن مشاوارته ومباحثاته مع نواب البرلمان خلال الأيام الماضية، التي تناول فيها طرح هذا الموضوع الهام، أسفرت عن تزكية 120 نائبًا على مذكرته التي سيقوم بتقديمها إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك إجماعا كبيرا من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمي موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضى على حالة العشوائية والتخبط التي كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي يقضي على معدلات البطالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر خلال السنوات ال5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة في مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوي والهام للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لتلك الموارد.
وأوضح أنه سبق وفتح هذا الأمر تحت قبة البرلمان في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ووزير البترول، شارحا مبرراته والفائدة الكبيرة التي ستعود على الدولة من جراء هذا القرار بصفة عامة وعلى محافظة البحر الأحمر.