هل تنضم روسيا كدولة راعية للإرهاب في قائمة واشنطن السوداء؟

"الدول الراعية للإرهاب"..قائمة مُتجدده تُصدرها وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1979، وتشمل كل الدول التي تراها واشنطن خطر يرعى الإرهاب، في العالم، وعقب الإدراج في القائمة يتم إلحاق العقوبات على الدولة وكيانات حكومية تابعة لها.
ومن الواضح أن هناك دولة جديدة من الممكن أن تنضم لتلك القائمة السوداء، حيث أن 5 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قدموا اقتراحا لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب.
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وزارة الخارجية بتحديد ما إذا كانت تنطبق على روسيا المعايير التي تسمح باعتبارها دولة ترعى الإرهاب، إلى جانب التنسيق في حالة فرض العقوبات.
الإدراج في القائمة الأمريكية يعني فرض عقوبات، بناءً على ثلاثة قوانين في مجالات مختلفة، وهي قانون إدارة التصدير وقانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المعونة الخارجية.
القائمة السوداء تضم في ثوبها الحالي 4 دولا هم "كوريا الشمالية، سوريا، السودان، إيران"، فضلاً عن دول أخرى كانت موجودة في الماضي وحُذفت من القائمة وهم "العراق، ليبيا، جنوب اليمن وكوبا".
إيران:
ثاني دولة صنفتها واشنطن كراعية بعد كوبا، حيث أُدرجت طهران في القائمة يناير 1984، دعم إيران للجماعات المسلحة وعلى رأسها "حزب الله"، وتمويلها للجماعات الدينية، ودعمها بالسلاح للمعارضين في عدد من دول الشرق الأوسط، أجبر واشنطن على إدراجها في القائمة كأوائل الدول، فضلا عن الشبوهات التي تطولها دائنا بتخصيب اليورانيوم وتطوير السلاح النووي لأغراض عسكرية.
سوريا:
في ديسمبر عام 1979، وبسبب العلاقات الوثيقة التي جمعت بين دمشق وطهران، بعد الثورة الإسلامية واعترافها بها، كأول دولة عربية، كل هذه الأسباب جعلت الإدارة الأمريكية تضع سوريا على القائمة السوداء.
كوريا الشمالية:
أضيفت كوريا الشمالية إلى القائمة الأمريكية السوداء في يناير عام 1988، بعد اتهام واشنطن لها ببيع أسلحة إلى جماعات إرهابية وإيواء جماعة شيوعية يابانية متطرفة.
وتظل كوريا الشمالية حتى الآن متواجدة في القائمة الأمريكية، بسبب ممارستها النووية والصاروخية، ومحاولاتها لتطوير سلاحها النووي.
السودان:
أُدرج اسم السودان لأول مرة كدولة راعية للإرهاب، في أغسطس عام 1993، وبررت واشنطن ذلك وقتها؛ إن نظام الحكم السوداني يقود حربًا دينية في الجنوب.
الفترة نفسها كان أسامة بن لادن مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة، يتواجد في السودان بين عامي 1992 و1996، مما أضعف السودان أمام المزاعم الأمريكية.
وبدأت أمريكا بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان عام 1997، وجمدت الأصول المالية السودانية، ومنعت تصدير التكنولوجيا الأمريكية للخرطوم، وألزمت الشركات الأمريكية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.