«خليها تصدى»: 12% انخفاضا فى أسعار السيارات.. والشعبة: الحملة لم تؤثر

راضى: حركة البيع والشراء متوقفة بشهادة التجار والموزعين
«التجارة الداخلية»: الحملة إيجابية وظاهرة صحية ما دامت تسير فى إطار شرعى
تباينت التصريحات بين مؤسس حملة «خليها تصدى»، محمد راضى، ورئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عفت عبدالعاطى، حول انخفاض أسعار السيارات بالسوق المحلية؛ فى الوقت الذى أكد مؤسس الحملة، أن أسعار السيارات انخفضت بالسوق المحلية بنسبة 12%، إلا أن رئيس الشعبة، نفى ذلك.
قال مؤسس حملة «خليها تصدى»، محمد راضى، إن سوق السيارات شهد خلال الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا فى الأسعار، حيث بلغت نسبة الانخفاض 12% من سعر كل سيارة على حسب نوعها، مشيرا إلى أنه اجتمع مع نائب رئيس شعبة السيارات، نور درويش، أمس الأول الأربعاء، وأكد له أن الشعبة ستعمل على تخفيض الأسعار.
وأضاف راضى، ل«الشروق»، أن حركة البيع والشراء متوقفة بشهادة التجار والموزعين منذ إطلاق الحملة، مؤكدا أن الحملة ستأتى بثمارها ونتائجها النهائية خلال الفترة المقبلة، مطالبا المستهلكين بضرورة انتظار نتائج الحملة قبل الشراء الآن.
ومن جانبه، قال رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عفت عبدالعاطى، إن مؤسسين حملة «خليها تصدى»، يتهمون الوكلاء والمستوردين بالسرقة، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك، لا تحصل إلا على نسبة قليلة جدا من مرور السيارات المستوردة إلى داخل البلاد.
وأكد عبدالعاطى، ل«الشروق»، أنه لن يتم تخفيض أسعار السيارات بالسوق المصرية، موضحا أن الحملة لم تؤثر على معدلات بيع السيارات، حيث سترتفع معدلات البيع مع دخول الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية خلال الأيام القادم، خاصة وأن الأسواق تشهد حالة من الهدوء فى كل المتاجر الكبرى أوقات الإجازات.
كما أكد أنه منذ تعويم الجنيه المصرى وأسعار السيارات لم تنخفض على الإطلاق، موضحا أن الحملة لن تستمر طويلا، وستنتهى لعدم جدواها بالنسبة للمجتمع، وما هى إلا تعطيل وتشويش على السوق المحلية للسيارات، حيث إنها تضع صورة سيئة لدى أذهان المشترى عن تجار وبائعى السيارات.
فيما أوضح مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أيمن حسام، أن فكرة مقاطعة المواطنين للشراء أحد أهم أسلحة السوق الحرة، وآلية كانت تفتقرها السوق المصرية لها، مؤكدا أن حملة «خليها تصدى» إيجابية وظاهرة صحية ما دامت تسير فى إطار شرعى.
وأضاف حسام الدين، ل«الشروق»، أن اعتبار المستهلك الحلقة الأضعف فى السوق تقدير خاطئ من التجار والوكلاء؛ لأن العملاء لهم الحق فى الشراء والامتناع، وهم من يحركون عجلة المبيعات.