النائبة مي محمود: نعم لتعديل الدستور إذا كانت الضمانة هي استقرار الدولة

أعربت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، عن تأييدها للتعديلات المطروحة حاليًا بشأن الدستور في مجلس النواب، قائلة إن الدستور الحالي وضع في مرحلة صعبة كانت تمر بها البلاد.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أنه لهذا يحتاج بعض التعديلات، كي يتواكب مع التطورات التي تشهدها مصر حاليًا، مشيرة إلى أن التعديلات تضمن تمثيل بنسبة 25% للمرأة.
وتابعت: «الأيام أثبتت لنا أهمية دور المرأة في البرلمان والوزارات، نتيجة مقدرتها على الوصول بصوتها إلى كل الأماكن وتمثيل أصوات المواطنين»، معقبة كذلك أن 4 سنوات كمدة لحكم الرئيس تعتبر غير كافية.
وذكرت أن هذا التعديل يعزز مسألة التمييز الإيجابي لبعض الفئات، مضيفة: «إذا كانت الضمانة الوحيدة هي استقرار الدولة وتنميتها وزيادة الأمن فيها، إذن نعم وبقوة لتعديل الدستور».
وعقد مجلس النواب، أمس الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة وإبداء الرأي في تقرير اللجنة العامة عن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، الأسبوع الماضي.