وزيرا مالية فرنسا وألمانيا يتعهدان ببذل جهود موحدة لانعاش سياسة الاتحاد الأوروبي الصناعية

تعهد وزير المالية الفرنسي ونظيره الألماني، اليوم الثلاثاء، ببذل جهود موحدة بشأن سياسة الاتحاد الاوروبي لبناء عمالقة صناعة، يمتد نشاطهم عالميا.
ومازالت فرنسا وألمانيا تعانيان من رفض المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، للدمج بين شركتي "ألستوم" الفرنسية لصناعة القطارات، و"سيمنس" الألمانية العملاقة.
وقد دعمت كل من باريس وبرلين الدمج بين الشركتين، أملا في خلق عملاق صناعي يمكن أن يتغلب على المنافسين الأجانب، مثل شركة "سي. آر. آر. سي" الصينية العملاقة لصناعات السكك الحديدية.
ومن جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الجانبين قاما بتقييم "جميع العواقب الاقتصادية" الخاصة بهذا القرار، مضيفا أنه سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل في برلين، مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، ووزير المالية الألماني أولاف شولتس.
وقال في لقاء جمع بينه وبين شولتس قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إن الاجتماع سيشمل بين موضوعاته الرئيسية، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تغيير قوانين المنافسة الخاصة به لتعزيز السياسة الصناعية.
وقد أتفق شولتس معه على أن سياسة المنافسة تحتاج إلى "نظرة جديدة"، مضيفا أن ذلك الجهد المبذول يجب أن يساعد الشركات الصغيرة الناشئة أيضا.
وقال شولتس، إنه يجب أن تكون شركات الاتحاد الأوروبي قادرة على النمو والاستفادة من الحجم الهائل للكتلة الاوروبية، ذاكرا أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي البالغ 450 مليون نسمة، يفوق عدد سكان الولايات المتحدة بنحو 300 مليون نسمة.