خبراء بقمة دبي للحكومات: «الرقمنة» أصبحت مسارا وتوجها إجباريا وليس اختياريا

جمع اقتصاديون يشاركون في القمة العالمية للحكومات بدبي على أهمية تسريع وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار أن «الرقمنة» أصبحت مسارا إجباريا وليس توجها اختياريا.
وقال المشاركون في جلسة «الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: مقاربة جديدة للصناديق التنموية» التي نظمتها وزارة المالية بالإمارات بالتعاون مع صندوق النقد العربي ضمن فعاليات القمة، إن «التحول الرقمي يساعد في إحداث تغييرات إيجابية عميقة في تنظيم وتشكيل الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي وتحفيزه نحو التطور والمعاونة على إنجاز المهام بأقل وقت ومجهود ممكن».
شارك في الجلسة عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، والدكتور عبدالرحمن الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي، والدكتور فهد عبدالله المبارك، وزير دولة وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة، شريطة تطبيق سياسات مبتكرة لإنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الاقتصاد بكافة قطاعاته وهياكله، بهدف بناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد عبر تعبئة الموارد اللازمة لسد احتياجات البنية التحتية الرقمية اللازمة، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار التكنولوجي والإبداع الرقمي.
واعتبر الخبراء أن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح خيارا استراتيجيا لاقتصاديات المنطقة التي تسعى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والاستيراد والدفع من خلال الإنترنت أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت الجلسة أن عملية الرقمنة تنطوي على العديد من التحديات والفرص، حيث أنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة، فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالي إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.
وأوضح المشاركون في الجلسة أن التحولات الرقمية المتسارعة لها آثار إيجابية عديدة، شريطة تفعيل وتحفيز درجة استعداد المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا لهذا التحول الرقمي الكبير.