الاتحاد الأوروبي يهدد بإلغاء المزايا التجارية الممنوحة لكمبوديا بسبب سجلها لحقوق الانسان

بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين في اتخاذ إجراءات ضد كمبوديا قد تصل إلى فقدانها المزايا التجارية التي تتمتع بها، إذا لم تعمل على تحسين سجلها لحقوق الإنسان.
ووفقا لاتفاق تجارة «كل شيء ما عدا تجارة الأسلحة»، فإن كمبوديا من الدول النامية التي تتمتع بدخول جميع صادراتها بدون رسوم للاتحاد الأوروبي ما عدا الأسلحة والذخيرة.
ولكن بروكسل حذرت بنوم بنه منذ أشهر من أنها تخاطر بفقدان هذا الوضع بسبب «الانتهاكات الخطيرة والممنهجة» للحقوق الاساسية.
وقالت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم في بيان اليوم الإثنين «هناك مخالفات خطيرة عندما يتعلق الأمر بحقوق الانسان وحقوق العمال في كمبوديا، وعلى الحكومة مواجهتها إذا أرادت أن تستمر في التمتع بالوصول التفضيلي إلى أسواقنا».
وقالت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني «على مدار ال18 شهرا الماضية، رصدنا تدهورا في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحكم القانون في كمبوديا».
وأوضحت مالمستروم أن قرار اليوم ليس نهاية العملية، مضيفة «ولكن الوقت يمر ونحن في حاجة لرؤية إجراء حقيقي قريبا».
ومن المقرر أن تجرى المفوضية الأوروبية مفاوضات مع بنوم بنه على مدار ال12 شهرا المقبلة، وذلك قبل التوصل لقرار نهائي بشأن المزايا التجارية التي تتمتع بها .
وقالت حكومة كمبوديا اليوم الاثنين إنها «يمكنها العيش» بدون اتفاق الوصول التفضيلي إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكمبودية فاي سيفان: «لم نعد طفلا يطعمه شخص آخر ولن نبيع سيادتنا كدولة مستقلة».
ونفى المتحدث استنتاجات المفوضية الأوروبية أن كمبوديا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال سيفان إن كمبوديا مستعدة لقيام بالأعمال التجارية مع أوروبا بدون نظام تجارة تفضيلي، مؤكدا «يمكننا العيش» بدونه.
إلا أن الغرفة التجارية الأوروبية أعربت عن أسفها، مشيرة إلى أن القرار «له نتائج عكسية» على جهود الاتحاد الأوروبي للقضاء على الفقر في الدول النامية.
وقال رئيس الغرفة أرنود دارك في بيان اليوم الاثنين إن إلغاء اتفاقية التجارة التفضيلية «له تأثير مروع على عمل مئات الآلاف من الأشخاص- غالبا من النساء- وعدد أكبر كثيرا ممن يعيلون».
وقال المحلل السياسي او فيراك على موقع تويتر «كمبوديا تحتاج إلى عكس اتجاهها والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي.. لا أحد يرغب في إلغاء اتفاق التجارة / كل شيء ما عدا تجارة الأسلحة/ لأنه سيضر بالفقراء أكثر من غيرهم».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لكمبوديا، حيث استقبل 45 بالمئة من صادرات البلاد في 2018، بقيمة بلغت 4.9 مليار يورو( 5.5 مليار دولار) وفقا للمفوضية الأوروبية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة الانتخابات الكمبودية التي أجريت في يوليو الماضي والتي فاز فيها الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء هون سين- الذي يحكم منذ فترة طويلة- بكل مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا بعدما تم حظر حزب المعارضة الرئيسي عام 2017.