أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في كمبوديا، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب الاتحاد الأوروبي من اتفاقية التجارة التفضيلية مع كمبوديا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان سيؤدي على الأرجح إلى إلحاق أضرار بالعمال واقتصاد البلاد. وقال أرنود دارك إن تعليق الاتحاد الأوروبي للاتفاقية التجارية "كل شيء إلا السلاح" سيتسبب على الأرجح في إغلاق بعض مصانع الملابس وأن ينقل أصحاب المصانع استثماراتهم إلى مكان آخر. وأضاف دارك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"إذا ما تضرر قطاع الملابس، فسيكون لهذا تأثير الدومينو على كافة القطاعات الأخرى". وتتيح الاتفاقية لمنتجات كمبوديا دخول الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية أو التقيد بحصص ، لكل الصادرات باستثناء الأسلحة. ووقع دارك و39 من قادة الغرف التجارية والنقابات والمجموعات الصناعية في كمبوديا رسالة تحمل تاريخ أمس إلى مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أعربوا فيها عن مخاوفهم من اتجاه المفوضية الأوروبية للتفكير في تعليق الاتفاقية. وكانت مالمستروم صرحت في أكتوبر الماضي بأن المفوضية أبلغت كمبوديا بأنها ستبدأ إجراءات للانسحاب من الاتفاقية، وأرجعت السبب وراء ذلك إلى انتخابات جرت في كمبوديا في يوليو الماضي، ووصفتها بأنها كانت بعيدة عن النزاهة. وفاز حزب رئيس الوزراء هون سين، الذي يقود كمبوديا منذ 34 عاما، بجميع المقاعد البرلمانية البالغ عددها 125 مقعدا، وذلك بعد حظر حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد عام 2017.
