آبار وسدود وتدريب.. تعاون مستمر بين «الري» ودول حوض النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ عدة مشروعات مائية مشتركة مع دول إفريقيا عامة، وحوض النيل خاصة، تعود بالنفع على أبناء القارة السمراء.
وأوضح تقرير، الذي أعدَّته الوزارة بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، أن التعاون بين دول حوض النيل بدأ عام 1960، بإنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان، ومن ثمَّ عدة مشروعات تنموية مع دول الحوض، أهمها: مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى في أوغندا منذ 1999، مما أسهم في تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، وكذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى.
وأضاف التقرير: كما تعاونت مصر مع أوغندا أيضًا في إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمناطق النائية البعيدة عن المصادر المائية، بالإضافة لإنشاء مزارع سمكية.
ولفت إلى أن وزارة الري حفرت العديد من الآبار الجوفية بدول حوض النيل، منها 180 في كينيا، و60 في تنزانيا، و10 في السودان، و75 بئرا إلى جانب ميكنة بئرين وتشغيلهما بالطاقة الشمسية في أوغندا.
وتابع التقرير: كما انتهت الوزارة من المرحلة الأولى بمشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، وجار حاليا الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
وأكد «الري» اهتمامها الكبير بدعم جمهورية جنوب السودان، مشيرة إلى أنه جاري تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية في مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وتشمل: تطهير المجاري المائية، كما تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لسكان مدينة جوبا وجاري استكمال حزم أخرى من الآبار.
وأضافت أنها انتهت كذلك من تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار.
وأشار التقرير إلى تنفيذ مشروعات مختلفة في مجال المياه مع جمهورية الكونغو الديمقراطية من حفر آبار جوفية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، لافتا إلى التعاون مع إثيوبيا في مجال التدريب، وبناء القدرات بتظيم عدد من الدورات في مصر، وتقديم منح دراسية لعدد من الطلاب لنيل درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.
وذكر أنه جار التحضير لتنفيذ عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الموارد المائية والري مع دول تنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندي وأريتريا للمساهمة في تنميتها وتوفير مياه شرب نقية.
كما تطرَّق التقرير إلى مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مشيرا إلى أنه يستهدف تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة بالمشروع كافة، موضحا أنه يربط دول حوض النيل بممر ملاحي ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وأن رؤية المشروع تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعاره هو "إفريقيا بدون حدود".
وأوضح أنه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من جميع الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، إلى جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية.