قيادى فلسطينى ل (الشروق): خطابا عباس ومشعل غيّرا السيناريوهات المصرية للمصالحة

كشفت مصادر فلسطينية من قيادات مشاركة فى الحوار الفلسطينى ل«الشروق» أن الحل المصرى الذى تسلمته الفصائل الفلسطينية مساء أمس الأول والمقدم من اقتراحين، أولهما أن يتم التوقيع على اتفاق المصالحة وفق الصياغة المصرية المقدمة فرادى.
بحيث يقدم كل فصيل رده على الاتفاق المقدم دون أن تكون هناك تعليقات ولا تعقيبات على تلك المقترحات ثم يعود كل فصيل للتوقيع على الاتفاق بشكل فردى على أن يتم تأجيل الاحتفال بالتوقيع إلى موعد لا يتجاوز 25 أكتوبر الجارى.
والاقتراح الثانى هو أن تتم العودة إلى جدول الأعمال العادى، الذى يفترض حضور الفصائل جميعا للتوقيع على الاتفاق 25 يناير الجارى، على أن يتم تجاوز أزمة تقرير جولدستون وعدم الربط بينها وبين اتفاق المصالحة.
من جانبه قال عزام الأحمد رئيس الكتلة النيابية لحركة فتح وعضو لجنة الحوار إن القيادة الفلسطينية والحركة تدرسان المقترح المصرى وستردان عليه، مشيرا إلى أن حركته مصرة على موعد المصالحة الفلسطينية وتحمل من يتغيب أو يؤجل المسئولية عن إفشال الحوار فى إشارة واضحة إلى حركة حماس.
وقال وليد العوض عضو لجنة الحوار ل«الشروق»: إن الموقف المتعلق بكل السيناريوهات المصرية لتحقيق المصالحة قد تغير إثر الخطابين، الذين ألقيا مساء أمس الأول من جانب الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل.
واعتبر العوض القيادى فى حزب الشعب أن أبومازن لم يأت بجديد فى خطابه، الذى جاء متأخرا، ولم يقدم فيه اعتذارا عن تأجيل تقرير جولدستون، ثم أعقبه خطاب مشعل الذى زاد الأمور اشتعالا وصعب أمر المصالحة خلال الفترة الحالية.
وأضاف العوض أن حزبه تقدم باقتراح يقضى بدعوة المجلس المركزى الفلسطينى لوضع مخرج من الأزمة الدستورية الراهنة التى سيتسبب فيها تأجيل المصالحة، حيث يكون وقت صدور مرسوم رئاسى بموعد الانتخابات قد انتهى بحلول 25 أكتوبر الجارى، الذى كان محددا لتوقيع اتفاق المصالحة وتوقيع مرسوم رئاسى يقر تأجيل الانتخابات الفلسطينية 6 أشهر وفقا للاقتراح المصرى الذى وافقت عليه الفصائل. وقال إن هذه الدعوة لقيت قبولا لدى قيادات سياسية أخرى.
وفى سياق آخر تحدث حنا عميرة عضو المجلس التنفيذى لمنظمة التحرير ورئيس لجنة التحقيق الفلسطينية فى ملابسات تأجيل تقرير جولدستون ل«الشروق»: إن مرسوما رسميا صدر بتشكيل لجنة التحقيق على أن يتم منحها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك من بينها مخاطبة جميع الأشخاص المسئولين عن الأزمة، والإعلان عن ذلك فى تقرير سيقدم خلال أسبوعين للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التى تعتبر المرجعية المخولة بالتعامل مع التقرير وليس الرئيس أبومازن.