اليوم.. الحكم على العادلي و10 آخرين في قضية «فساد الداخلية»

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 آخرين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كذلك أحال للمحكمة 11 موظفاً آخر بالوزارة بنفس التهمة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وآخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، وقضت أيضا بالسجن المشدد 5 سنوات على 6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضت دعوى متهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان وسمير عبد القادر، برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلي" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيها، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيها، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
وألغت محكمة النقض في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات وعقوبات أخرى.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.