قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العامة للمجلس عقدت اجتماعين، اليوم، ويوم أمس الأول، للنظر في الطلب المقدم من 155 عضوا، أكثر من خمس أعضاء المجلس، باستبدال وإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحث مدى توافر الأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور و133 من اللائحة الداخلية للمجلس. وأضاف عبد العال: «حضر الاجتماع الأول أغلبية أعضاء اللجنة، والثاني جميع الأعضاء، وبعد مناقشات مستفيضة انتهى رأي اللجنة إلى توافر الشروط الدستورية، ووافق أغلبية أعضاء اللجنة على مبدأ التعديل، وقمت باستعراض مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس، وتمت تلاوته على أعضاء اللجنة ووافق أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة. وخاطب رئيس مجلس النواب، الحاضرين بالقول: «عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس، فسأتيح التقرير لجميع أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل».