قرار مشترك لوزارتي التجارة والزراعة بتنظيم إنتاج وفحص وتصدير البطاطس

نشرت « الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، قبل قليل، قرار مشترك لوزيري التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس.
وبحسب القرار فإن ذلك النظام يهدف إلى وضع نظام رقابي مفصل طبقاً للمعايير الدولية ذات الصلة واشتراطات الدول المستوردة للبطاطس المصرية، وذلك من خلال منح السلطة للجهات العنية لتطبيق الإجراءات الواردة به وذلك من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات بدءا من التقاوي المستوردة وانتهاءً بتصدير المحصول، وذلك في إطار الاتفاقيات والتشريعات والقواعد المنظمة لذلك.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي جاءت أحكامه في 11 مادة على أن يكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى جميع الدول التي لا تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني وفقاً للاشترطات والقواعد التي يضعها الحجر الزراعي المصري، وبما يتماشى مع متطلبات هذه الدول.
ونصت المادة الثانية على أن يكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفنى البني والتي يصدر بها قائمة من الحجر الزراعي وفقاً للنظام المافق.
ومنحت المادة الثالثة لوزير التجارة والصناعة الحق في قصر شحن البطاطس المصدرة على موانئ محددة أثناء الموسم التصديري، على أن يسري ذلك على الشحنات التي لم تنته إجراءات فحصها.
وتلزم المادة الرابعة مصدرو البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية بأن يتم الشحن بواسطة وسائل نقل مبردة أو بواخر هوايات وعلى فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموانئ الشحن التحقق من ذلك.
فيما نصت المادة الخامسة على أن يتم التحقيق فوراً في حالة اكتشاف إصابة ظاهرية في ميناء الوصول مع لجان الجهات الرقابية المسئولة عن متابعة الزراعة والحصاد والإشراف على تجهيز وتصدير البطاطس التي تم اكتشاف الإصابة بها، وفي حالة ثبوت المخالفة على أي من أعضاء هذه اللجنة يتم استبعاده من أعمال فحص البطاطس نهائياً.
وأناطت المادة السادسة بسلطات الحجر الزراعي بمصر بالاشتراك مع مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني بالبطاطس، سلطة التحقيق في حالات الإصابة المبلغة بالعفن البني في الرسائل المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق خالية من العفن البني وذلك خلال فترة لا تجاوز 3 أيام من تاريخ الإبلاغ.
وحدد المادة السابعة من القرار مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها فور الإبلاغ عن اكتشاف حالة إصابة بمرض العفن البني في إحدى الرسائل المصدرة إلى الثلاث دول المشار إليها بالمادة السابقة والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، على أن تبدأ هذه الإجراءات بعدم السماح للمحطة المكتشف منها الإصابة بتشغيل البطاطس للتصدير، بعدها تقوم سلطات الحجر الزراعي بفحص كميات البطاطس المتواجدة بالمحطة، وأخيراً يقوم مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بفحص المناطق المبلغ فيها الحالة، على أن يستكمل الفحص خلال 3 أيام.
ونصت المادة أيضاً على أنه إذا ثبت عدم مسئولية المحطة عن الإصابة يسمح لها بتشغيل البطاطس للتصدير.
وأولت المادة الثامنة إلى لجنة تنظيم تصدير البطاطس مسئولية متابعة تطبيق هذا القرار والنظام المرافق له، وإصدار التعليمات اللازمة في هذا الشأن، ويتم إبلاغ هذه اللجنة بحالات الإصابة المبلغة بالعفن البني لتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها وفقاً لظروف كل حالة.
وأشار القرار إلى إبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات التي تجريها سلطات الحجر الزراعي بالاشتراك مع مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني والورادة بالمادة السادسة من هذا القرار.
وحدد القرار الإجراءات التي يجب على اللجنة اتخاذها في هذا الشأن، على نحو توقف فيه المحطة عن تشغيل البطاطس للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ووروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق خالية من العفن البني حتى نهاية الموسم في حالة فقدانها لأي من شروط اعتمادها أو إخلالها بأي من الشروط التي تضمنها النظام المرافق، إو إثبات التحقيق مسئوليتها عن حالة الإصابة.
أما بالنسبة للمُصدِّر فتوقف اللجنة المُصدِّر عن تصدير البطاطس للدولة المشار إليها إذا ثبت مسئوليته عن حالات الإصابة بنسب معينة، بحيث يتم وقفه إلى نهاية الموسم في حالة عدم تجاوز الكمية المرفوضة للمصدر نسبة (0.75%) من إجمالي كمياته المصدرة إلى تلك الدول عند تاريخ تأكيد الإصابة أو في حالة عدم الالتزام بتطبيق أي من الشروط التي تضمنها النظام المرفق.
ويوقف المصدر حتى نهاية الموسم التالي إذا تجاوزت الكمية المرفوضة له نسبة (0.75%) من إجمالي كمياته المصدرة إلى تلك الدول عند تاريخ تأكيد الإصابة، ويوقف حتى نهاية موسمين تاليين في حالة تجاوزت الكمية المرفوضة له نسبة (1.25%) من إجمالي كمياته المصدرة إلى تلك الدول عند تاريخ تأكيد الإصابة، ويوقف لمدة ثلاثة مواسم تالية تجاوزت الكمية المرفوضة له نسبة (2%) من إجمالي كمياته المصدرة إلى تلك الدول عند تاريخ تأكيد الإصابة.
ونصت المادة التاسعة على أن تصدر قرارات إيقاف المصدرين عن التصدير والمحطات عن تشغيل البطاطس للتصدير من وزير التجارة والصناعة بناء على عرض من لجنة تنظيم تصدير البطاطس المشار إليها.
ونصت المادتين الأخيرتين على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ونشره في الوقائع المصرية على أن يعمل به اعتباراً من أول فبراير الجاري.