انتهاء تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة.. وافتتاحه قريبا

• تطبيق «النافذة الواحدة» يساهم في تحسن تنافسية مصر عالميا وتحولها إلى دولة رقمية مع تعميم كامل لهذه المنظومة بحلول 2020
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019، بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية.
جاء ذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحوكمة الإجراءات، وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة" التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.
وحضر وزراء (الاستثمار، والنقل، والاتصالات، والتجارة والصناعة)، واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعات، ورئيس مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" (المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة).
وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري، والذي بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الإلكترونية "نافذة"، وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيو 2020، مشيرا إلى أننا نعمل الآن على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا حرص وزارة المالية على حل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف الوزير أن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى 7 أيام على الأكثر مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يساهم في تحسن ترتيب مصرفي مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحول مصر إلى دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولي.
وقال معيط إنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع "نافذة" تشمل جميع التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كل الأطراف، والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة وإرسالها إلى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
ومن جانبها، قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة، مؤكدة أن نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية.
وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكتروني وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تقوم عليها المنظومة.
وبدوره، قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة، والسلع التي يتم الإفراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.
ولفت محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إلى ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية، وطالب بدراسة تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، أعرب محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن ترحيبه بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على أرض مصر.