تطبيق ضوابط صارمة على شركات السياحة المنظمة للحج

عقود محددة الشروط.. وتفتيش ومراقبة التنفيذ.. وعقوبات تصل لسحب التراخيص
أكدت غرفة شركات السياحة أن ضوابط الحج السياحى التى وضعتها وزارة السياحة لعام 1440 هجريا صارمة لجميع الشركات الراغبة فى تنفيذ رحلات الحج. حيث ألزمت الضوابط الشركات بتوقيع عقود موحدة مع الحجاج حفاظا على حقوق المواطنين. بالاضافة إلى تشكيل لجنة من الوزارة وغرفة الشركات للمراقبة ومدى الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد المقررة فى العقود وتقوم اللجنة بتلقى الشكاوى والتحقيق فيها بشكل سريع ومن يثبت مخالفته توقع عليه عقوبات تصل إلى سحب التراخيص.
من جانبها وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بضرورة المتابعة المستمرة للشركات السياحية المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء فى العقد المبرم معهم وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصرى على مدى الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى ارض الوطن.
وقال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن الضوابط ألزمت جميع شركات السياحة بإبرام عقود مع جميع المواطنين الذين يرغبون فى أداء فريضة الحج عن طريق شركاتهم وذلك لضمان حقوق الحجاج ومراقبة تلك الشركات فى تنفيذها ومحاسبتهم فى حالة التقصير.
وأضاف السيسى أن وزارة السياحة ألزمت جميع شركات السياحة بضرورة التوقيع على تلك العقود وختمها حتى يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونينة ضد المخالفين، حفاظا على حقوق الحاج لاسيما أن الوزارة سعت إلى إبرام تلك العقود حتى لا ينشغل المواطن عن مناسك الحج والأدعية لأنه يضمن بشكل لا يقبل الشك أو الريب أن جميع حقوقه محفوظة ومراقبة من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات.
وأكد أحمد ابراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن جميع العقود التى ستبرم بين الشركة والحاج تحت شعار «اعرف حقك» يجب أن تكون محددة لجميع الشروط، حيث تعمل الغرفة على مدى الساعة فى مراقبة السوق لضبط الاسعار التى يتم طرحها، ورصد أى إعلانات لبرامج الحج بأسعار وهمية فى وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا حفاظا على القطاع السياحى وحماية حقوق المواطنين وفى حال ثبوت أى مخالفة سيتم توقيع الجزاءات الرادعة على الشركات المخالفة.
أشار إلى أن الضوابط التى اعتمدتها وزيرة السياحة حددت عقوبات قوية تبدأ من إيقاف الشركة شهرا عن العمل وهو ما يعرضها لخسائر بملايين الجنيهات وتصل إلى سحب التراخيص عن تلك الشركات المخالفة أو غير المنضبطة فى تنفيذ الضوابط التى وضعتها الوزارة أو الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والحجاج.
كما أشار إلى أن الضوابط تمنح ضمانات للحجاج فى حالة تعرضهم لأى معوقات أو مشاكل بالاضافة إلى أن الحاج يستطيع استرداد جميع حقوقة فى حالة عدم تطبيق تلك الاتفاقيات.