وزيرة الصحة: تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة للخارج الشهر المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة للخارج، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، شهر فبراير القادم.
وأوضحت زايد، أن أول دفعة وعددها 25 طبيبًا من وحدات ومراكز الرعاية الأولية ببورسعيد، من المقرر سفرهم إلى إنجلترا للتدريب على نظام طب الأسرة، وأنظمة الإحالة بالنظام البريطاني للتأمين NHS.
جاء ذلك خلال اجتماع زايد مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، بحضور رئيسي هيئتي الرعاية الصحية والاعتماد و الرقابة الصحية، بمقر وزارة المالية.
وأكدت الوزيرة، أنه جارى استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها، وإنشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق؛ لاستكمال القوى البشرية وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، فضلاً عن استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية واستكمال نظام الميكنة الذي سيتم تطبيقه في جميع وحدات الرعاية الأولية.
وأشادت بمعدلات الإنجاز في البنية التحتية للمنشآت الطبية، خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق بين الثلاث هيئات الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد وهم "الرعاية الصحية " و"الاعتماد والرقابة الصحية" و"التمويل"، وذلك بعد الانتهاء من تشكيلهم.
وأوضحت أن الهيئات الثلاثة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.
من جانبه، أكد وزير المالية أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، هو مشروع قومي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية لأهميته للمواطن المصري، لافتًا إلى أن هذا هو مادفعه لقبول رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "التمويل"، وذلك بالرغم من الأعباء والملفات التي يتحمل مسؤوليتها كوزير للمالية.
وأوضح معيط، أنه تم عقد الاجتماع الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه تناول عرضًا لقرار التشكيل واختصاصات الهيئات الثلاث، ومقترح تشكيل اللجان الفنية وأمانة الهيئة وآليات العمل الفترة القادمة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، إن الوزارة عكفت خلال الستة أشهر الماضية، على البناء المؤسسي لمكونات نظام التأمين الصحي الجديد، ومنها نظم الدفع، وحزم الخدمات، ولائحة الأسعار، وحصر الأصول وتصنيفها، فضلًا عن الهياكل التنظيمية واللوائح الخاصة بهيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية"، جنبا إلى جنب مع المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة، وجهت بإتاحة نتائج أعمال هذه اللجان لكل الهيئات للبناء على ما تم المرحلة السابقة، ومشاركة الآراء للوصول لأفضل التصورات بما يحقق تطبيق النظام الجديد، والتأكيد على حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية ذات جودة، وبما يتيح دعم التنافسية في تقديم الخدمات وحرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.