فنزويلا: اعتقال أفراد من الحرس الوطني بعد محاولة تمرد

قالت وزارة الدفاع في فنزويلا، أمس الاثنين، إن الجيش الفنزويلي اعتقل العديد من أفراد الحرس الوطني الذين قاموا بسرقة أسلحة واختطاف أربعة ضباط.
وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" اليومية بأنه جرى اعتقال 27 جنديا، وقد تم نقل المعتقلين في دبابات.
ولم توضح الصحيفة ما إذا كان جميع هؤلاء الجنود من الحرس الوطني.
كما أفادت تقارير بأن العديد من الأشخاص الذين تظاهروا دعماً لهذا التمرد المزعوم قد تم اعتقالهم أيضا.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن "مجموعة صغيرة" كانت تقود مركبتين عسكريتين قد هاجمت موقعا أمنيا في مدينة بيتاري بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس، وسرقت أسلحة حربية واختطفت ضابطين واثنين من أفراد الحرس الوطني.
وذكر البيان أنه تم القبض على المهاجمين بمنطقة كوتيزا في كراكاس.
وتعهدت وزارة الدفاع بتوقيع أقسى عقوبة على هذه المجموعة بموجب القانون.
وألقت الوزارة باللائمة وراء هذا الهجوم على "اليمين المتطرف".
وساد قلق من احتمالية حدوث تمرد في الجيش ،بعد أن أدى نيكولاس مادورو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية في 10 كانون ثان/يناير.
وقد أثار انتخاب مادورو لولاية ثانية انتقادت واسعة بوصفها "غير شرعية".
وأعلنت وزارة الدفاع عن اعتقال أفراد الحرس الوطني المتورطين، بعد وقت قصير من ظهور رجل يرتدي زيا عسكريا في مقطع فيديو يدعو السكان للنزول إلى الشوارع.
وقال الرجل، الذي قدم نفسه باسم السيرجنت فيجويروا "هنا نقاتل من أجلك يا شعب فنزويلا."
واستخدمت قوات الأمن في وقت لاحق الغاز المسيل للدموع ضد سكان كوتيزا، الذين تظاهروا لصالح التمرد المزعوم، حسبما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" اليومية.
وقال ديوسدادو كابيلو، رئيس الجمعية الوطنية المؤيدة للحكومة في فنزويلا، "مع الاحترام المطلق لحقوق الإنسان ،ولكن قواتنا المسلحة الوطنية الفنزويلية جاهزة للرد على الهجمات ضد الوطن أيا كان مصدرها".
لكن خوان جويدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة ، قال: "يعرف جنودنا أن تسلسل القيادة قد تحطم بسبب اغتصاب سلطة الرئاسة".
وأضاف جويدو ،في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "سوف تقدم الجمعية الوطنية كل الضمانات اللازمة لأعضاء الجيش الذين يساهمون بنشاط في إعادة تأسيس الدستور".
وفي الوقت نفسه، قالت المحكمة العليا في فنزويلا إنها لا تعترف بشرعية قادة الجمعية الوطنية وإن تشريعاتها باطلة، لأنها لم تصدر إجراءات تضمن احترام الدستور.
وانتقدت المحكمة بيانا أصدره البرلمان في وقت سابق أعلن فيه أن ولاية مادورو الثانية غير شرعية.
ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" عن القاضي خوان خوسيه ميندوزا مورينو قوله: "لا يمكن للجمعية الوطنية أن تتظاهر بأنها محكمة العدل العليا لتعلن عن اغتصاب مزعوم".
وكان جويدو قد دعا الجيش في وقت سابق إلى مساعدة الجمعية الوطنية على الإطاحة بمادورو من الحكم واختياره رئيسا مؤقتا للبلاد، في خطوة قال عنها إنه ستكون متوافقة مع الدستور.
ويبدو حتى الآن أن قيادة الجيش في فنزويلا تدعم مادورو، على الرغم من المحاولات البسيطة للتمرد داخل قوات الأمن.