القومي للسكان: دمياط تشهد تحسنا في معدلات المواليد والوفيات والبطالة

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن محافظة دمياط تشهد تحسناً في بعض المؤشرات السكانية، وذلك وفقاً لدراسة المؤشرات السكانية المركبة التي يصدرها المجلس القومي للسكان، حيث احتلت المحافظة المركز الأول بين محافظات الوجه البحري.
وانخفض معدل المواليد في دمياط من 27 في الألف عام 2016 إلى 23.6 في الألف عام 2017، كما انخفض معدل الوفيات من 6.7 في الألف عام 2016 إلى 5.7 في الألف عام 2017، وانخفض معدل البطالة في الفئة العمرية من 15 سنة حتى 65 سنة من 10.9 عام 2016 إلى 9.6 عام 2017.
وعقد اليوم الأحد، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان في المحافظة برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وذلك لمتابعة الموقف السكاني بالمحافظة وتقييم الوضع الراهن، وتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتذليل كافة العقبات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني بحضور عدد من وكلاء الوزارات وقيادات ومديرى مديريات الجهات المعنية بالمحافظة.
وأشاد مقرر المجلس القومي للسكان بالدعم الكامل الذي توليه وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد للجهود المبذولة من أجل حل المشكلة السكانية، وذلك للإرتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المعرفية والمهاراتية والسلوكية، بالإضافة إلى إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان بتحقيق الأهداف السكانية للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً.
ويبلغ عدد سكان محافظة دمياط مليونا و541 ألفا و 831 نسمة طبقا لبيانات عام 2018، حيث تحتل الترتيب رقم 11 على مستوى الجمهورية، والترتيب رقم 2 على مستوى إقليم محافظات الوجه البحري.
أما المؤشرات التي تحتاج إلى تدخل سريع في المحافظة فهو مؤشر الأمية، فقد ارتفع وسط الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر من 17.3% عام 2016 إلى 22.9% عام 2017 ، كما انخفض معدل مساهمة المرأة في قوة العمل من 24.1% عام 2016 إلى 22.8% عام 2017.
وقال الدكتور عمرو حسن إنه وفقا للمسح الصحى السكانى لمصر لعام 2014 بلغ معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات وفى سن الحمل ( 65.8٪) كما بلغ معدل الانجاب الكلي 3 أطفال لكل سيدة متزوجة فى سن الإنجاب.
وأضاف أن ارتفاع الأمية بين الإناث عموماً وانخفاض المستوى التعليمي لهن، يؤدي إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الإهتمام الأساسي لغالبية النساء، بالإضافة إلى ذلك هناك عادات وتقاليد سائدة في المجتمع لابد من مواجهتها مثل الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصة في الريف، فهم يعتبرون أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى.
وأشار إلى أن الأمية وعدم الوعي الكافي بضرورة المباعدة بين الولادات لإعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والنشأة السليمة، مع انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر، يظهر لنا مشكلة خطيرة وهى مشكلة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، فظاهرة عمالة الأطفال من أسبابها فقر الأسر التى يعمل أطفالها، أما ظاهرة التسرب من التعليم فبسبب اعتبار بعض الأسر أن التعليم غير مجد، وأن تعلم الطفل حرفة أفضل إقتصاديا للأسرة، وهذا كله إن عاد فإنما يعود إلى "الأمية".