ساسة ألمان يدعون إلى تشديد العقوبات على سرقة البيانات

دعا ساسة ينتمون للاتحاد المسيحي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى إدخال المزيد من التعديلات على قانون أمن تكنولوجيا المعلومات، على نحو أكثر مما هو مخطط له حاليا، وذلك في أعقاب عملية السرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة ومشاهير التي شهدتها ألمانيا مؤخرا.
وقال ماتياس ميدلبرج، المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد، لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا التفكير مليا في حجم عقوبة التجسس على البيانات أو تداول بيانات مسروقة ".
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر صرح بأنه سيتم عرض قانون لأمن تكنولوجيا المعلومات خلال النصف الأول من عام 2019 يشمل تعزيز حماية المستهلك فيما يتعلق، على سبيل المثال، باعتماد أمن الموجهات (الراوتر).
وقال ميدلبرج إنه تتم حاليا المعاقبة على التجسس على البيانات فقط، كجنحة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أعوام كحد أقصى، أو غرامة مالية، ولكن السطو على شقة يُعتبر جريمة ويتم المعاقبة عليها بالسجن لمدة عام، على الأقل.
وأضاف: "السطو على البيانات الخاصة والتعرض لأشخاص على شبكة الإنترنت يتسم، على الأقل، بنفس خطورة اقتحام المنزل الخاص، إن لم يكن أكثر خطورة".
يذكر أن القرصان "أوربيت" نشر بيانات مسروقة لساسة وصحفيين ومشاهير وشخصيات فنية بارزة بصورة يومية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال شهر ديسمبر الماضي.
وتم إلقاء القبض على شاب ألماني من ولاية هيسن، غربي البلاد، على خلفية السرقة، وقد أقر بجريمته.