أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في عام 2017-2018 لتصل إلى 3553.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.4٪ عن عام 2016-2017، يرجع إلى ارتفاع ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص. وأوضح الإحصاء - في النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي اليوم الأحد، والتي تناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2017-2018 مقارنة لعام 2016-2017 - زيادة أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي لتبلغ 2370.8 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة 22.3٪مقارنة بالعام السابق عليه ، ليساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 66.7% من إجمالي الودائع المصرفية. كما أشار إلى أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بلغت 521.0 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة 14.4٪ عن العام السابق عليه، ليستحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.5٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص ، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 14.7% من إجمالي الودائع المصرفية. وأشار إلى أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام سجلت خلال الفترة المذكورة 405.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 5.4٪ مقارنة بالعام السابق عليه ،مرجعا السبب لزيادة قيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك لتمثل 96.8% من ودائع قطاع الخدمات العام ، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.4% من إجمالي الودائع المصرفية. وحول قطاع الائتمان المصرفي ، أوضح المركزي للإحصاء ارتفاع أرصدة الائتمان المصرفي لتبلغ 1633.1 مليار جنيه عام 2017_2018 بنسبة زيادة 14.4٪ مقارنة بعام 2016-2017، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، لتبلغ أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص729.7 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة 7.9٪ عن العام السابق، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 586.2 مليار جنيه، بما يمثل 80.3%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، لتبلغ نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 44.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. كما بين أن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام بلغت 484.0 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة 1.9٪ عن العام السابق عليه، بسبب ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية ليسجل 324.4 مليار جنيه بما يمثل 67.0 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، لتبلغ نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.6% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. وأشار إلى أن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي بلغ 1920.5 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة 20.0 ٪ عن العام السابق ، بسبب ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، لتبلغ نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 54.0% من إجمالي الودائع لدى الجهاز.
