سكرتير «التعاون الاقتصادي والتنمية» يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر

أشاد السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح الذي يهدف إلى تحقيق نمو شامل مما يفتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة.
وأكد سكرتير عام المنظمة الدولية في كلمته الافتتاحية بمؤتمر "الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة" المقام في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن فعاليات أسبوع "دور القطاع الخاص في التنمية" حرص المنظمة على التواصل مع أعضائها من شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم المشروعات التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية في مصر إلى جانب تحقيق المكاسب المالية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا جعلت مناخ الأعمال مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وذكر بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكدت في كلمتها على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، والتزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.
ونوهت الوزيرة بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب التشريعات المشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة في العملية التنموية وأهمها بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة 30 إلى 50 % للاستثمارات فى المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تشجيع المسئولية المجتمعية للشركات.
وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات في التنمية مع قرب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، ليس فقط للفئات الأكثر احتياجاً في مصر، ولكن أيضاً للشعوب الأكثر احتياجاً في القارة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.
وشاركت الوزيرة فى الجلسة الرئيسية الخاصة بإطلاق مبادىء مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث حددت مبادئ الإطار الرئيسي لتشجيع الاستثمارات في التنمية، كما شاركت في إطلاق تقرير الاستثمار من أجل الآثار التنموية المستدامة..مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وريادة الأعمال.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لتشمل فرص استثمارية جغرافية وقطاعية في جميع أنحاء مصر، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أطلقت برنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.
وأكدت أن الوزارة تعمل على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى عبر تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.