بعثة الأممية إلى ليبيا تدين التحركات العسكرية في طرابلس

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، بشدة التحركات العسكرية الأخيرة في جنوب العاصمة طرابلس، وتراقبها عن كثب.
جاء ذلك في بيان نشرته البعثة في صفحتها على موقعها الإلكتروني.
وقال البيان "تحذر البعثة من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 04 و09 سبتمبر 2018، كما تحذر من الإخلال بأمن العاصمة والأهم، تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر".
وأضاف " سوف تحمل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة كل من يفتح النار وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة".
وتابع "تذكر البعثة كافة الأطراف في ليبيا بأن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي".
واندلعت في وقت سابق أمس الأربعاء، اشتباكات مسلحة جنوبي طرابلس بين "قوة اللواء السابع" المعروفة باسم كتيبة "الكانيات" من جهة، و"قوة حماية طرابلس" المؤلفة من مجموعة كتائب مسلحة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين آخرين ،بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.
كانت الضواحي الجنوبية لمدينة طرابلس، شهدت قبل ثلاثة أشهر اشتباكات عنيفة بين الكانيات وقوة حماية طرابلس، أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات وتسببت في موجة نزوح للعائلات من المنطقة.
ونجحت بعثة الأمم المتحدة بقيادة غسان سلامة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
كما تعرضت وزارة الخارجية في طرابلس لاعتداء ارهابي في الشهر الماضي، وأعلن داعش المسؤولية عنه.
يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعا بين جماعات مسلحة منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.