تشهد الجامعة الألمانية بالقاهرة، بعد غد الخميس، افتتاح مركز "أفريقيا .. جي يو سي – دي إم جي موري" للتصنيع ونقل التكنولوجيا بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة، على رأسهم الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وكرستيان تونس، رئيس مجلس إدارة شركة دى إم جي موري على مستوى العالم. وذكر بيان صادر عن الجامعة، أن الجامعة دخلت في شراكة استراتيجية تعود إلى أكثر من 12 عاما مع شركة "دي إم جي موري" وهى أكبر شركة من نوعها على مستوى العالم في إنتاج الماكينات الرقمية عالية الدقة والإنتاج، ويتعدى إجمالي تصديرها 4 مليارات يورو سنويا، وتعتبر عماد الصناعات وتعتمد على انتاج الماكينات، وتعد من أمهات الصناعات التكنولوجية التي تدخل في كل الصناعات الثقيلة والخفيفة مثل، صناعة السيارات والطائرات والسفن والغواصات وماكينات التصنيع ذاتها. وأضافت الجامعة أنها نجحت في توقيع عقد إنشاء مركز أفريقيا داخل مقرها بالقاهرة الجديدة بهدف تحقيق مبدأ إتاحة التكنولوجيا بعد أن حققت مبدأ إتاحة التعليم للقادر وغير القادر من المتفوقين، بالإضافة إلى أن هذه الإتاحة التكنولوجية لأنماط وأنواع حديثة تخرج للمرة الأولى خارج حدود ألمانيا، وهى غير مسبوقة في مصر والمنطقة، وغير متوفرة أيضاً حتى في الدول الصناعية المتقدمة. وأكدت الجامعة أن وجود هذه الماكينات العملاقة عالية الإنتاجية بهدف تعليمي وبحثى بحت لدعم الصناعة وتأهيل الكوادر البشرية، وكذلك تتيح فرصة غير متكررة وميزة نسبية حققتها الجامعة الألمانية بالقاهرة دون غيرها على مستوى جامعات العالم في مجال البحث العلمي، نظرا لغلو ثمنها وصعوبة شرائها واقتنائها بالجامعات، فضلا عن دورها في دعم المخترعين والمبتكرين المصريين. وأشارت إلى أن هذه الشراكة بين الجامعة الألمانية وشركة «دي إم جي مورى» من شأنها دعم أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق نوعية جديدة في المنتجات، إلى جانب التطبيق الحقيقي لصناعات الجيل الرابع، وتأهيل الكوادر البشرية وتقديم الاستشارات والدعم الفنى لجميع المصنعيين. ونوهت الجامعة الألمانية إلى أن الشراكة بينها وبين شركة «دي إم جي موري» ساهم في حل أكثر من 6500 مشكلة تصنيع لكبرى الشركات الانتاجية والتصنيعية بمصر وامتدت بنجاح لبعض الدول العربية، وأنه تم الاتفاق على أن تكون مصر هي مركز التعاون التكنولوجي مع الدول الأفريقية تماشياً مع اتجاه الدولة المصرية للتوجه نحو دول القارة والانفتاح عليها، فضلا عن ربط الاقتصاد الأفريقي بالمصري ودعم القدرات الوطنية لتخفيض التكاليف الاستيرادية للدول الأفريقية، كذلك تسهيل إجراءات التنمية البشرية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وبأسعار مناسبة، فضلا عن تأهيل كوادر وشباب مصر على أحدث التكنولوجيات بصفة دائمة.
