«المشاط» تؤكد أهمية السياحة كقطاع مصدّر للخدمات

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كلمة فى إحدى الجلسات النقاشية، التي عقدت ضمن جلسات المؤتمر السنوي الثالث عن الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، الذي تنظمه شركة "سي أي كابيتال"، والذي انطلقت فعالياته، وافتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
الجلسة ناقشت، موضوع النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى أهم الموارد الدولارية للاقتصاد، ومنها قطاع السياحة، وشارك فى الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية.
واستهلت "المشاط"، كلمتها التي ألقتها خلال الجلسة بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، مؤكدة أهمية قطاع السياحة في دعم اقتصاديات الدول، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى.
وأكدت وزيرة السياحة، أهمية السياحة كقطاع مُصٓدِر للخدمات، ويرتبط به 70 صناعة أخرى ويساهم بنسبة 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا في الاقتصاد القومي، والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، لافتة الى أهمية خلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية الوزارة لرفع القدرة التنافسية للقطاع وتغيير الصورة النمطية والنظرة للسياحة المصرية، وأكدت أهمية العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17 الخاصة بالأمم المتحدة، وهي الأهداف التي تتبناها الدولة على مستوى قومي، كما أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة.
وأشارت إلى أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة، وفى ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى أطلقته الحكومة فى نوفمبر 2016، والذى يتضمن إصلاح مالى ونقدى وهيكلى، أطلقت وزارة السياحة، برنامج للإصلاح الهيكلى؛ لتطوير قطاع السياحة المصرى من البرلمان، فى نوفمبر الماضى، لافتة إلى المحاور الخمسة التى يتضمنها برنامج الإصلاح، والتي تم تحديد هدف واجراءات تنفيذية لكل منها، مضيفة أن أي إصلاح هيكلي يتضمن بجانب الإصلاحات التشريعية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع.
ونوهت بأهمية تحديث قوانين السياحة، التى يتم العمل بها منذ عام 1970، من خلال محور الإصلاح التشريعى، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى اللازمة لذلك، وهى وجود ممثلين منتخبين للغرف السياحية (حيث عقدت انتخابات الغرف يوم 31 أكتوبر الماضي)، ولاتحاد الغرف (والذي ستنعقد انتخاباته غد) ليكون هناك تمثيلاً كاملاً للقطاع السياحى الخاص.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون أصبح يتيح للقطاع الخاص المساهمة في مجال النقل، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في النقل، لاسيما النقل السياحي، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات على سبيل المثال، خاصة في ظل التحسن الذي تشهده مؤشرات السياحة الآن.
وأكدت أهمية برنامج تحفيز الطيران الذى أطلقته الوزارة، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى فى نوفمبر الماضى، والذي ساهم في ارتفاع معدلات الحركة السياحية، كما أن له أثرًا كبيرًا في رفع القدرة التنافسية لقطاع الطيران.
جدير بالذكر أن مؤتمر شركة "سي أي كابيتال"، ينعقد هذا العام، تحت عنوان "اقتناص الفرص الاستثمارية"، ويعقد فى الفترة من 14 وحتى 16 يناير الجاري.