عبدالعال يحيل مشاريع قوانين للجان النوعية.. أبرزها «العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي»

قرر رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إحالة مجموعة من القوانين الهامة إلى عدد من اللجان النوعية، بدأها بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون استخدام الدفع غير النقدي للجنة الشؤون الاقتصادية والخطة والموزنة واللجنة التشريعية، كما أحال بعدها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن النظافة العامة إلى لجنة مشتركة من الطاقة والإسكان والتعليم والخطة والموازنة، ومشروع قانون المترولوجيا إلى لجنة الصناعة والدفاع والأمن القومي.
كما أحال عبدالعال -خلال الجلسة العامة للبرلمان- مشروع قانون تعديل قانون تنظيم هدم المباني والحفاظ على التراث المعماري إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والإسكان، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنمية الصعيد إلى لجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد بشأن قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي إلى لجان حقوق الإنسان والتضامن، وأحال مشرع قانون مقدم النائب إيهاب الطماوي بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق للجنة مشتركة من الاقتصادية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب أمين مسعود بشأن تعديل أحكام قانون بإصدار قانون حماية المستهلك إلى لجنتي لاقتصادية والإسكان، كما أحال مشروع مقدم من النائبة هبة هجرس بشأن تعديل قانون العمل للجنة مشتركة من القوى العاملة والتعليم والبحث العلمي، وأحال مشروع قانون من النائبة هبة هجرس بشأن تعديل أحكام القانون 23 لسنة 2018 قانون حوافز العلوم والابتكار التعليم.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادي بشأن تعديل أحكام القانون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى لجان الخطة والموازانة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكري بشأن تعديل قانون نقابة المهن العلمية، ومشروع قانون مقدم من النائب ياسين عبدالصبور بشأن تعديل قانون نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والقوى العاملة والخطة التشريعية.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالباقي تركيا بشأن تعديل أحكام القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إلى لجنة الشئون الدينية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سعيد حساسين بشأن إنشاء نقابة الصيادلة إلى لجنة مشتركة من الصحة والتعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج بشأن تعديل أحكام القانون زرع الأعضاء البشرية إلى لجنة مشتركة الصحة والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تعديل قانون الرياضة إلى لجنة الشباب والشؤون الدستورية.